<p class='article-text'><br>دخل تنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل مرحلة أكثر حساسية، مع إعلان واشنطن أن بقاء القوات الإسرائيلية بصورة دائمة في جنوب لبنان يتعارض مع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق، بالتزامن مع نفي بيروت التوصل إلى توافق مع إسرائيل على الدول التي يمكن أن تشارك في آلية للتحقق من نزع سلاح «حزب الله»، فيما واصلت القوات الإسرائيلية عمليات التفجير والإحراق في عدد من بلدات الجنوب.<br></p><p class='article-text'>وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، وفق «رويترز»، إن «الوجود العسكري الإسرائيلي الدائم في جنوب لبنان لا يتوافق مع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق الذي تدعمه واشنطن»، مؤكداً أن الولايات المتحدة تتوقع من جميع الأطراف التصرف بما يتفق مع الإطار الذي وافقت عليه. وأضاف أن إسرائيل أعلنت بوضوح أنها لا تملك مطامع إقليمية في لبنان، مشيراً إلى أن الجيش اللبناني بدأ تنفيذ العمل في المناطق التجريبية الأولى، وأن واشنطن ستواصل دعم التنفيذ الكامل للعملية.</p><p class='article-text'><b><br>لا اتفاق على «قائمة الدول»</b></p><p class='article-text'><br>وفي موازاة الضغط الأمريكي لتنفيذ الاتفاق، نفى مسؤول لبناني، اليوم، ما أوردته «رويترز» في وقت سابق عن اتفاق لبنان وإسرائيل على قائمة مختصرة بالدول التي يمكنها إرسال قوات للتحقق من نزع سلاح «حزب الله».<br>وقال المسؤول إن لا اتفاق من هذا النوع، وإن بيروت لا تزال تبحث المسألة مع واشنطن. وكانت «رويترز» ذكرت، نقلاً عن ثلاثة مصادر، أن بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا مدرجة ضمن الدول المحتمل أن تسهم في آلية التحقق.<br>وكان مسؤول في الخارجية الأمريكية قال أمس الثلاثاء إن الاجتماعات التي توسطت فيها واشنطن بين لبنان وإسرائيل في روما الأسبوع الماضي ناقشت إمكانية قيام «طرف ثالث» بالتحقق من عمليات التطهير التي ينفذها الجيش اللبناني، من دون أن يسمي دولاً بعينها.<br>وينص اتفاق 26 يونيو، الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية، على ربط الانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان بتولي الحكومة اللبنانية التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية. ويرفض «حزب الله»، نزع سلاحه.</p><p class='article-text'><br><b>عون وسلام يبحثان التصعيد</b></p><p class='article-text'><br>ميدانياً، بحث الرئيس جوزيف عون مع رئيس الحكومة نواف سلام، اليوم، تطورات الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وعمليات تدمير وتفجير المنازل والممتلكات في عدد من القرى والبلدات.<br>وبحسب الرئاسة اللبنانية، تناول اللقاء أيضاً زيارة رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزف كليرفيلد، في وقت نفذت القوات الإسرائيلية عمليات تفجير وإحراق لمنازل في بلدتي مجدل زون والمنصوري والأودية المجاورة، وفق الوكالة الوطنية للإعلام. كما استهدف الطيران الإسرائيلي المنصوري ليلاً على دفعتين، وسمع دوي الانفجارات في مدينة صور.<br>ونفت الرئاسة، في سياق منفصل، صحة ما نشرته وسائل إعلام محلية عن مضمون لقاء عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارة الرئيس اللبناني الأخيرة إلى واشنطن، ولا سيما ما نُسب إلى عون من وصف «حزب الله» بـ«السرطان». وقال مكتب الإعلام في الرئاسة إن الكلام المنسوب إلى عون «غير صحيح».</p><p class='article-text'><br><b>دعم بريطاني للمؤسسات الأمنية</b></p><p class='article-text'><br>وفي مسار موازٍ لتعزيز مؤسسات الدولة، وقّع وزير الداخلية أحمد الحجار ووزير الدفاع ميشال منسى والسفير البريطاني هامش كاول مذكرة تفاهم بشأن البرنامج البريطاني لدعم الأمن في لبنان، الذي يشمل الجيش وقوى الأمن الداخلي.<br>ويستهدف البرنامج تعزيز قدرات المؤسسات العسكرية والأمنية ومواجهة التهديدات الداخلية والخارجية، بما فيها الإرهاب والعنف الإجرامي، إلى جانب إعادة تأهيل وتجهيز المنشآت ودعم البنية التحتية والرقمية وتوفير التدريب.<br>وفي جرد بريتال قضاء بعلبك، حضر قائد الجيش العماد رودولف هيكل مناورة بالذخيرة الحية نفذها فوج الحدود البرية الرابع ووحدات من القوات البرية بمشاركة القوات الجوية. وأكد هيكل أن الجيش لن يتخلى عن مهماته الأساسية في «الدفاع عن كل شبر» من الأراضي اللبنانية، مشدداً على استمرار العمل لتطوير قدراته وتأمين الدعم له من الدول الصديقة والشقيقة.</p>

بيروت تنفي التوافق على دول للتحقق من نزع سلاح «حزب الله»

واشنطن: بقاء إسرائيل في لبنان يخالف الاتفاق

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد موقع «أرابيان جلف بيزنس إنسايت» البريطاني أن دولة الإمارات تضمي قُدماً في تنفيذ سلسلة من مشاريع البنية التحتية الضخمة التي تقدر بمليارات الدولارات، رغم استمرار الصراعات الإقليمية، في خطوة يعتبرها المطورون العقاريون والمحللون دليلاً قاطعاً على الجاذبية الاستثمارية طويلة الأمد للبلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الموقع، حافظت الدولة على الجداول الزمنية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية لتعزيز الثقة في السوق، بدءاً من مشروع «الخط الذهبي» لمترو دبي البالغة تكلفته 9 مليارات دولار، وصولاً إلى تسريع وتيرة البناء في أبوظبي، والاستمرار في توسعة شبكة «قطار الاتحاد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكد فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في مجموعة «الدار العقارية»، خلال مكالمة أرباح الربع الثاني، أن الإمارات أثبتت مرونتها المستمرة في مواجهة الأزمات، مشيراً إلى «قطار الاتحاد» الذي بدأ تشغيل أول مسار للركاب بين الفجيرة وأبوظبي، إلى جانب مشاريع ثقافية وترفيهية كبرى مثل متحف «جوجنهايم» و«ذا سفير»، كأدلة على استمرار الاستثمار الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دفع عجلة التنمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الخبراء العقاريون أن هذه الاستراتيجية كانت متوقعة لضمان طمأنة المستثمرين؛ إذ أوضح هاري مارتن، رئيس قسم المشاريع قيد الإنشاء وأسواق رأس المال في شركة «بيتر هومز»، أنه توقع اتجاه الحكومة لتكثيف الإنفاق على البنية التحتية ووسائل النقل بمجرد بدء النزاع الإقليمي، مشيراً إلى أن مشروع «الخط الذهبي» - الذي تمت الموافقة عليه في أبريل والمقرر الانتهاء منه بحلول عام 2032 - يهدف إلى دفع عجلة التنمية في المناطق الأقل تطوراً في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوافق هذه الرؤية مع تصريحات شون هايلاند، مدير المشاريع في الشرق الأوسط لدى «تيرنر آند تاونسند»، الذي أكد أن التطور العمراني يتبع دائماً مسارات البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته، تستمر أعمال البناء في مشروع «نخلة جبل علي» الذي طال انتظاره، حيث أرست الشركة المطورة عقوداً تزيد قيمتها عن 8.5 مليارات درهم (2.3 مليار دولار) منذ بداية عام 2024 لبناء مئات الفيلات الفاخرة، مع توقع بدء تسليم المرحلة الأولى في وقت لاحق من هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجاور هذا المشروع الضخم مطار آل مكتوم الدولي، الذي يشهد توسعة ليصبح الأكبر في العالم، وهو ما أكدت حكومة دبي إحراز تقدم كبير فيه خلال شهر يونيو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصحيح عقاري طبيعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه التحركات في وقت يشعر فيه سوق العقارات في دبي بتداعيات التوترات الإقليمية المرتبطة بإيران، ومع ذلك، يرى المحللون أن السوق يمر بمرحلة تصحيح طبيعي ويحافظ على زخم متواصل، حيث أشار تقرير لشركة «سافيلز» للاستشارات إلى أن الموافقة على «الخط الذهبي» والتعديلات على نظام الإقامة في الإمارات قد عززت الثقة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في أبوظبي، فقد ذهب المسؤولون إلى أبعد من ذلك، حيث ربطوا خروج الإمارة من منظمة «أوبك» في مايو بطموحاتها العمرانية والاقتصادية؛ إذ صرح سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، بأن الإمارة تواصل استثمار 57 مليار دولار في أكثر من 500 مشروع، مشيراً إلى إمكانية إنجاز ما تم بناؤه خلال الخمسين عاماً الماضية في غضون السنوات الأربع إلى الست المقبلة، ومؤكداً رفض الإمارة لأي قيود تُفرض على حجم إنتاجها أو تعيق نموها الاقتصادي.</div></p>

دليل على الجاذبية الاستثمارية طويلة الأمد

موقع بريطاني: الإمارات تتحدى التوترات بخطط طموحة ومشاريع مليارية

<p class='article-text'><br> دعت الحكومة البريطانية الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الخميس، إلى التحقيق مع المنتخب الأرجنتيني بعد أن ظهر لاعبوه وهم يحملون لافتة تؤكد السيادة على جزر فوكلاند المتنازع عليها.<br>وتغلب المنتخب الأرجنتيني على نظيره الإنجليزي 2 / 1 في الدور قبل النهائي مساء أمس الأربعاء في أتلانتا.</p><p class='article-text'><br>وخلال احتفالات ما بعد المباراة، رفع لاعبو المنتخب الأرجنتيني لافتة قدمها لهم مشجعون من المدرجات، كتب عليها: «لاس مالفيناس أرجنتينية». وتطلق الأرجنتين اسم «جزر مالفيناس» على جزر فوكلاند.</p><p class='article-text'><br>وقد يواجه المنتخب الأرجنتيني إجراءات تأديبية من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب انتهاك القواعد التي تحظر عرض الرسائل السياسية داخل الملعب.</p><p class='article-text'><br>وقال وزير الأعمال البريطاني بيتر كايل إن تصرف اللاعبين كان «غير مناسب على الإطلاق».</p><p class='article-text'><br>وأضاف كايل: «يجب أن تكون السياسة منفصلة عن كرة القدم. في الواقع، كأس العالم يقوم أحد مبادئه الأساسية على أن السياسة يجب أن تبقى منفصلة عن كرة القدم».</p><p class='article-text'><br>وتابع: «هذا الأمر أصبح الآن من اختصاص فيفا، وأتوقع أن يجري الاتحاد الدولي تحقيقه بشكل شامل».</p><p class='article-text'><br>وتزداد حدة المنافسة الرياضية بين البلدين بسبب التوترات السياسية المتعلقة بالأرخبيل الواقع في جنوب المحيط الأطلسي، وهو إقليم بريطاني ما وراء البحار يبلغ عدد سكانه نحو 3500 شخص، ويقع على بعد حوالي 8 آلاف ميل (13 ألف كيلومتر) من المملكة المتحدة، و300 ميل (480 كيلومتراً) من الأرجنتين.</p><p class='article-text'><br>وتؤكد الأرجنتين أن الجزر انتزعت منها بشكل غير قانوني في عام 1833، بينما تقول بريطانيا إن مطالبتها الإقليمية تعود إلى عام 1765، وقد أرسلت سفينة حربية إلى الجزر عام 1833 لطرد القوات الأرجنتينية التي حاولت فرض سيادتها على المنطقة.</p><p class='article-text'><br>وغزت الأرجنتين الجزر في عام 1982، ما أدى إلى اندلاع حرب استمرت عشرة أسابيع وانتهت بانتصار بريطانيا، ومقتل 649 جندياً أرجنتينياً، و255 من أفراد القوات البريطانية، إضافة إلى ثلاثة من سكان الجزر.</p>

الحكومة البريطانية تدعو فيفا إلى التحقيق مع المنتخب الأرجنتيني

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان ووكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحوّلت قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة، منذ يومها الأول، إلى اختبار سياسي وعسكري واسع للحلف، في ظل غضب أمريكي معلن من موقف عدد من الحلفاء خلال الحرب على إيران، ومساعٍ أوروبية لإظهار جدية أكبر في زيادة الإنفاق الدفاعي، بالتزامن مع بحث أزمة مضيق هرمز وإمكان إطلاق مهمة بحرية متعددة الجنسيات ترفضها طهران حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى العاصمة التركية للمشاركة في القمة التي تستمر أعمالها يومين في القصر الرئاسي التركي، وسط أجواء مشحونة داخل التحالف، بعدما عبّر عن «خيبة أمل عميقة» من موقف الناتو، خلال الحرب على إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، خلال لقائه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه شعر بخيبة أمل من الحلف، مضيفاً أنه «لو لم تُعقد القمة في تركيا، ربما لم أكن لأشارك فيها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ترامب، في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية، أن واشنطن لم تكن تريد مساعدة عسكرية مباشرة، لكنه كان، بحسب تعبيره، «يختبر» الحلفاء لمعرفة ما إذا كانوا سيقفون إلى جانب الولايات المتحدة، بعدما وقفت واشنطن إلى جانبهم في السابق. </div></p><p class='article-text'>وجاءت هذه التصريحات بعد أسابيع من توتر داخل «الناتو»، على خلفية امتناع بعض الدول الأوروبية عن تسهيل استخدام قواعدها أو أجوائها في العمليات الأمريكية المرتبطة بالحرب على إيران.</p><h2>اجتماع أوروبي خليجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة أعمال القمة حضرت إيران بقوة على هامشها من بوابة مضيق هرمز، فقد اجتمع وزراء خارجية دول «الناتو» مع نظرائهم من دول خليجية، بينها الإمارات والبحرين والكويت وقطر، لبحث أزمة فتح المضيق ومقترح فرنسي - بريطاني لإطلاق مهمة بحرية متعددة الجنسيات، وفق ما نقلته رويترز. </div></p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، قبل الاجتماع إن الإمارات والبحرين والكويت وقطر «استُهدفت بشكل مباشر بهجمات إيرانية هذا الربيع»، معتبراً أن استقرار هذه الدول واستقرار أوروبا «مرتبطان ارتباطاً وثيقاً»، وأن الأمر يتجاوز مضيق هرمز، رغم أهميته لأمن الطاقة الأوروبي.</p><p class='article-text'>وعرضت فرنسا وبريطانيا، خلال المحادثات، خططاً لمهمة بحرية متعددة الجنسيات في مضيق هرمز، في وقت تقودان فيه جهوداً لتشكيل تحالف يضم نحو 12 دولة لضمان العبور الآمن في الممر الحيوي، بعد تراجع التوتر أو التوصل إلى تسوية، غير أن دبلوماسيين أشاروا إلى أن أي ترتيب طويل الأمد سيحتاج في النهاية إلى موافقة إيران، التي ترفض مراراً أي وجود عسكري أجنبي في المنطقة.</p><p class='article-text'>وكانت طهران قد رفضت الأسبوع الماضي تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن المضي في المهمة البحرية، كما أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أمس، أن المحادثات الرامية إلى اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن لن تبدأ إذا استمرت التهديدات الأمريكية.</p><h2>عقود دفاعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى وقع هذه الخلافات حاول الأمين العام لـ«الناتو»، مارك روته، على ما يبدو تهدئة ترامب الغاضب بسبب موقف الحلف من حرب إيران، عبر الإعلان عن عقود دفاعية بمليارات الدولارات تهدف إلى تعزيز قدرات الحلف وإقناع واشنطن بأن الأوروبيين وكندا يتحملون قسطاً أكبر من الأعباء. وقال روته إن الدول الأعضاء وشركات على جانبي الأطلسي ستوقع عقوداً «بمليارات الدولارات».</div></p><p class='article-text'>فيما أشار دبلوماسي في «الناتو» إلى أن القيمة الإجمالية للعقود تتخطى 50 مليار دولار. وتسلط تصريحات روته في مستهل القمة الضوء على التزامات الدول الأوروبية بزيادة الإنفاق الدفاعي، وهي قضية محورية بالنسبة لترامب، الذي وجه انتقادات متكررة للحلف، ودعا أعضاءه إلى «بذل المزيد من الجهد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روته: «قبل عام واحد في لاهاي تعهد الحلفاء بالاستثمار بشكل أكبر بكثير في الدفاع، بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، ونحن بالفعل نحرز تقدماً ملحوظاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن روته إضافة طائرة عاشرة من طراز «إيرباص A330 MRTT» إلى أسطول الحلف متعدد الجنسيات للتزود بالوقود والنقل الجوي، إلى جانب مشروع متعدد الجنسيات يشمل طائرات «A400M».</div></p><p class='article-text'>كما كشف عن عقد رئيسي يشمل شركة «ساب» السويدية لاستبدال طائرات الاستطلاع «أواكس» التابعة لـ«الناتو» بعشر طائرات من طراز «غلوبال آي».</p><p class='article-text'>وفي ملف الطائرات المسيرة، أعلن روته أن الحلفاء يعتزمون استثمار أكثر من 40 مليار دولار في قدرات مكافحة الطائرات المسيرة خلال الأعوام الخمسة المقبلة، مشيراً إلى أن «الناتو» يوسع قدراته على نشر وتشغيل المسيرات، وفي الوقت نفسه يبني دفاعات مضادة لرصدها وتحييدها.</p><h2>زيادة الإنفاق الدفاعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الإعلانات ضمن مسعى أوسع لزيادة الإنفاق الدفاعي داخل الحلف. فقد تعهد أعضاء «الناتو» العام الماضي برفع الإنفاق المرتبط بالدفاع والأمن إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، بينها 3.5% للاستثمارات الدفاعية الأساسية و1.5% لبنود أمنية مرتبطة بالدفاع. وقال روته إن الحلفاء الأوروبيين وكندا زادوا إنفاقهم بالفعل إلى نحو 4% من ناتجهم المحلي الإجمالي، مؤكداً أن الحلف يشهد «تقدماً تحولياً ملموساً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغت ألمانيا الحلف بأن إنفاقها الدفاعي للعام الجاري بلغ 124.7 مليار يورو، بزيادة نسبتها 25.5% مقارنة بالعام الماضي، لتصبح ثاني أكبر دولة إنفاقاً على الدفاع داخل «الناتو» بعد الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>كما أعلنت الحكومة التشيكية زيادة موازنة الدفاع بما يتيح لها بلوغ هدف 2% من الناتج المحلي الإجمالي للمرة الأولى. ورحب وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، بالقرار، واصفاً إياه بأنه محطة بارزة في تعزيز الأمن عبر الأطلسي. لكن هذه الصفقات لم تحجب عمق أزمة الثقة بين واشنطن وبعض العواصم الأوروبية.</p><p class='article-text'>فقد لوّح ترامب، خلال لقائه أردوغان، بإمكان سحب جميع الجنود الأمريكيين من أوروبا، في سياق حديثه عن جرينلاند، قائلاً إن السيطرة عليها «ينبغي أن تؤول إلى أمريكا لا إلى الدنمارك»، معتبراً أنها محاطة بسفن صينية وروسية.</p><p class='article-text'>ورداً على سؤال بشأن خفض إضافي للقوات الأمريكية في أوروبا، اكتفى بالقول: «سنرى». أما أوكرانيا فحضرت كملف ثانٍ ضاغط على القمة. حيث أعرب المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، عن أمله في أن تبعث القمة رسالة قوية لدعم كييف، محذراً من أن روسيا لا تزال تمثل تهديداً خطيراً عبر الهجمات الإلكترونية والتخريب والتجسس وحملات التضليل.</p>

الحلف يعزز إنفاقه الدفاعي ويبحث «هرمز» مع دول خليجية

قمة «الناتو» في أنقرة.. الحلفاء بين ضغط ترامب وحرب إيران

<p class='article-text'>قبل أن يتمكن أي رئيس وزراء بريطاني مقبل من تنفيذ خطط طموحة لتعزيز القدرات العسكرية، يواجه تحدياً يتمثل في كسب تأييد الرأي العام.</p><p class='article-text'>ويثير هذا الواقع دعوات متزايدة لإطلاق "حوار وطني" يشرح للمواطنين طبيعة التهديدات الأمنية، ودورهم في تعزيز جاهزية البلاد، والخيارات الصعبة المرتبطة بزيادة الإنفاق الدفاعي. هذا ما أكده الباحث البريطاني روبين بوتر، في تقرير نشره المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس).</p><p class='article-text'>ويقول بوتر إن كير ستارمر أصدر خطة الاستثمار الدفاعي التي طال انتظارها، والتي تحدد خطط المملكة المتحدة للإنفاق العسكري، وذلك قبيل قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقرر عقدها يومي 7 و8 من هذا الشهر.</p><p class='article-text'>كما تتضمن الخطة التزاماً بإطلاق "حملة حوار وطني بشأن الدفاع والأمن".</p><p class='article-text'>غير أن هذه الخطة الخاصة بـ"الحوار الوطني" كانت حكومة ستارمر قد تبنتها بالفعل في المراجعة الاستراتيجية للدفاع لعام 2025.</p><p class='article-text'>وكان من المقرر أن يركز الحوار على مبررات زيادة الاستثمار في الدفاع، ودور الشعب في دعم الأمن الوطني والقدرة على الصمود ومواجهة المعلومات المضللة.</p><p class='article-text'>وأوصت المراجعة بأن يتخذ هذا الحوار شكل "سلسلة من فعاليات التوعية العامة تُنظم على مدى عامين في مختلف أنحاء المملكة المتحدة، لشرح التهديدات الحالية والاتجاهات المستقبلية". إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن، بحسب بوتر.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، حذرت أجهزة الاستخبارات من أن عمليات التخريب الروسية، وأعمال الاستطلاع العدائية، والهجمات السيبرانية، وحملات التضليل الإعلامي، باتت تستهدف المملكة المتحدة بصورة متزايدة، وهي دولة يُنظر إليها على أنها "العدو رقم واحد" و"هدف سهل".</p><p class='article-text'>وتتمثل الخطوة الأولى لمواجهة هذه الهجمات "الهجينة" التي تستهدف الاستقرار السياسي للمملكة المتحدة، في أن يُطلع رئيس الوزراء الجديد الرأي العام على طبيعة هذه التهديدات، وأن يعمل على بناء رد فعل مجتمعي تجاهها، وبناء الثقة والقبول.</p><p class='article-text'>وبحسب بوتر، يعكس التزام حكومة ستارمر في عام 2025 العقيدة البريطانية وعقيدة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اللتان تؤكدان أن الاتصالات الاستراتيجية تمثل "العنصر الاستباقي المحوري" في مواجهة التهديدات الهجينة.</p><p class='article-text'>ويمكن أن يؤدي رفع مستوى الوعي العام إلى تحفيز المجتمع المدني على التعرف على التهديدات الهجينة ومعالجة مكامن الضعف، بما يشكل وسيلة ردع عبر حرمان هذه التهديدات من تحقيق أهدافها أو الحد من تأثيرها.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تواجه الحكومة البريطانية تحدياً استراتيجياً يتمثل في انخفاض ثقة الجمهور بها. فوفقاً لاستطلاعات رأي أُجريت في عام 2024، تُعد الحكومة البريطانية واحدة من أقل الحكومات التي تحظى بثقة مواطنيها بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويمكن أن يشكل إطلاق "حوار وطني" وسيلة مهمة لتعزيز ثقة الجمهور بالحكومة.</p><p class='article-text'>ويقول بوتر إن منح الجمهور شعوراً بأنه جزء من حوار مع السلطات، وإشراكه في عملية صنع القرار، يمكن أن يسهم في بناء ثقة عامة طويلة الأمد. كما يمكن للاتصالات أن تعزز التماسك المجتمعي من خلال سرديات تستند إلى القيم وتروج للوحدة المدنية.</p><p class='article-text'>حجب المعلومات بشأن التهديدات قد يؤثر سلباً على ثقة الجمهور</p><p class='article-text'>غير أن مشاركة مزيد من المعلومات المتعلقة بالأمن تتطلب أيضاً أن تثق الحكومة بالجمهور.</p><p class='article-text'>وقد وُجهت إلى الحكومة البريطانية اتهامات بتبني ثقافة "ستالينية" تتسم بالإفراط في السرية الرسمية، حيث لا يتم تقاسم المعلومات إما خوفاً من إثارة الذعر لدى الجمهور ووسائل الإعلام، أو رغبةً في التحكم بالرواية المتعلقة بالتهديد.</p><p class='article-text'>إلا أن حجب المعلومات المتعلقة بالتهديدات قد ينعكس سلباً على ثقة الجمهور، ولا سيما إذا شعر البريطانيون بأن الحكومات الحليفة أو وسائل الإعلام المستقلة تقدم قدراً أكبر من الصراحة والشفافية مقارنة بالمصادر الرسمية البريطانية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، فإن إطلاق حوار وطني يعزز الثقة ويشرح مستوى التهديد الذي تواجهه المملكة المتحدة، سيساعد الحكومة على نيل تأييد الرأي العام لزيادة الإنفاق الدفاعي، كما هو منصوص عليه في مراجعة الاستثمار الدفاعي. ويكتسب ذلك أهمية بالغة، نظراً لأن زيادة الإنفاق الدفاعي تتطلب عادةً مزيجاً من خفض الإنفاق في مجالات أخرى أو رفع الضرائب أو زيادة الاقتراض، وهي جميعها خيارات قد لا تحظى بشعبية لدى الرأي العام إذا لم تقدم الحكومة شرحاً أفضل وتبريراً أكثر إقناعاً لقراراتها.</p><p class='article-text'><b>ما الدور الذي ينبغي أن يلعبه الجمهور؟</b></p><p class='article-text'>يتمثل أحد العناصر الرئيسية في هذا الحوار في إشراك الجمهور في دعم الأمن الوطني والقدرة على الصمود. ومن أجل توجيه رسالة واضحة إلى المجتمع عبر أنشطة التوعية، يتعين على الحكومة أولاً تنظيم وصياغة سياسة تحدد دور الجمهور.</p><p class='article-text'>ووفقاً للدكتورة فيونا هيل، المشاركة في تأليف المراجعة الاستراتيجية للدفاع، تشعر منظمات المساعدات المدنية حالياً بأنه "لا يوجد ضوء أخضر من الجهات العليا"، وأن هناك "شعوراً بالجمود" في التخطيط لدعم الاستجابة لحالات الطوارئ. وبينما تجري الحكومة أبحاثاً بشأن خيارات السياسات المتعلقة ببعض جوانب القدرة المجتمعية على الصمود، يبدو أن التوجيه أو الإشراف السياسي لا يزال محدوداً، إذ لا يوجد وزير واحد يتولى المسؤولية عن هذا الملف.</p><p class='article-text'>كما أوصت المراجعة الاستراتيجية للدفاع بأن يدعم هذا الحوار "الجهود الرامية إلى مواجهة التهديدات التي تستهدف سلامة المعلومات بوصفها عنصراً أساسياً من عناصر التماسك الوطني".</p><p class='article-text'>ويعكس ذلك واقع بيئة المعلومات على الإنترنت، التي أصبحت أكثر عرضة للتلاعب، مع امتداد آثار ذلك إلى الواقع خارج الفضاء الإلكتروني.</p><p class='article-text'>فمنذ عام 2024، شهدت بريطانيا أعمال شغب عنيفة كل صيف، غذتها جزئياً معلومات مضللة نُشرت عبر منصات من بينها منصة "إكس" التابعة لإيلون ماسك، و"فيسبوك" التابعة لشركة "ميتا".</p><p class='article-text'>وبحسب بوتر، قد تشمل الدعوات المحتملة إلى العمل مطالبة الجمهور الأوسع بالمشاركة في مبادرات تعزيز الثقافة الإعلامية، مثل تلك المتاحة في المكتبات أو عبر الإنترنت، على سبيل المثال من خلال منظمات مدنية في فنلندا والسويد.</p><p class='article-text'>ونظراً لقدرة المعلومات المضللة على التسبب في الاستقطاب وزعزعة الاستقرار، اتخذت الحكومة البريطانية بعض الخطوات المحدودة لتعزيز القدرة على الصمود، إلا أن الإجراءات المتعلقة بالثقافة الإعلامية تركز على أولياء الأمور، وتقتصر على حملة حكومية بدلاً من أن تكون جزءاً من تحالف مدني واسع النطاق.</p><p class='article-text'><b>قضايا استراتيجية</b></p><p class='article-text'>يقول بوتر إنه توجد حالياً محاولات لزعزعة استقرار المجتمع البريطاني في "المنطقة الفاصلة بين السلم والحرب"، حيث تسعى الهجمات إلى استغلال نقاط الضعف عبر مختلف جوانب وظائف المجتمع.</p><p class='article-text'>ولذلك، يوصي المركز الأوروبي للتميز في مكافحة التهديدات الهجينة باتباع نهج يشمل الحكومة بأكملها، بحيث تستخدم القدرة المجتمعية على الصمود كإطار تنظيمي لتوحيد مختلف مجالات السياسات المتفرقة.</p><p class='article-text'>وفي دول الشمال الأوروبي، امتد هذا النهج ليشمل السياسات الاجتماعية والثقافية والدستورية، بينما ربط التحول الألماني المعروف باسم "تسايتنفينده" (نقطة التحول) منذ عام 2022 بين الاستثمار في القوات المسلحة وتعزيز صمود البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وكما هو الحال مع معظم الحكومات البريطانية الحديثة، أوكل كير ستارمر مهمة صياغة الاستراتيجية الأمنية إلى المستشارين والمسؤولين. ويعني ذلك أن الوزراء الذين لم يشاركوا في إعداد المراجعة الاستراتيجية للدفاع قد لا يفهمون بصورة كاملة المنطق والمفاهيم التي تستند إليها.</p><p class='article-text'>وفي لحظات "الاضطراب الهيكلي الكبير" مثل المرحلة الحالية، لا يستطيع السياسيون الاعتماد على تفويض قضايا الدفاع والأمن إلى الخبراء وحدهم. وبدلاً من ذلك، تحتاج المملكة المتحدة إلى استراتيجية كبرى تشارك في صياغتها النخب السياسية والخبراء معاً، وتوحد مختلف محاور عمل الحكومة.</p><p class='article-text'>ويرى بوتر أنه لذلك، فإن أي رئيس وزراء جديد لن يكون قادراً على الفصل بوضوح بين الشؤون الداخلية والخارجية، بل سيكون عليه أن يطرح فهماً مشتركاً للتهديدات من أجل تعزيز الجهود على مستوى مؤسسات الدولة كافة.</p><p class='article-text'><b>توحيد التنفيذ</b></p><p class='article-text'>إن تعزيز القدرة المجتمعية على الصمود في مواجهة التهديدات الهجينة يتجاوز ممارسات الاستعداد المدني التي سادت خلال الحرب الباردة. فإلى جانب الآثار المادية المحتملة، يشمل ذلك أيضاً قضايا الثقة في المؤسسات وسلامة المعلومات والتماسك الاجتماعي.</p><p class='article-text'>ويتمثل أحد مجالات الارتباط الواضحة بالنسبة إلى آندي بورنهام، الذي يُرجح أن يكون رئيس الوزراء المقبل للمملكة المتحدة، في التركيز على نقل الصلاحيات إلى السلطات المحلية والإقليمية.</p><p class='article-text'>وتشير تجربة أوكرانيا إلى أن القدرة المجتمعية الحديثة على الصمود تعتمد على اللامركزية، حيث تكون المناطق المترابطة والقادرة على الاعتماد على نفسها أكثر قدرة على تعزيز التماسك ومقاومة محاولات زعزعة الاستقرار.</p><p class='article-text'>وتتمتع السلطات المحلية في المملكة المتحدة بمستويات ثقة أعلى بكثير من الحكومة المركزية، وهي منخرطة بالفعل في التخطيط لحالات الطوارئ، كما أنها غالباً ما توجد في الخطوط الأمامية للتعامل مع التهديدات التي تستهدف التماسك الاجتماعي. غير أن نقص الموارد، وغياب السياسات الخاصة ببناء القدرة على الصمود في مواجهة التهديدات الحديثة، يحدان من اتخاذ مزيد من الإجراءات في هذه المجالات.</p><p class='article-text'>ويختتم بوتر تحليله بأنه لكي ينجح هذا الحوار الوطني، يجب أن يصبح التعاون مع المجتمع المدني أكثر سهولة، وأن تتحسن ثقة الجمهور في السلطات. وقد أثبتت الإصلاحات التي نفذتها أوكرانيا أن اتخاذ القرار والتنفيذ على المستوى المحلي، مع وجود مساءلة واضحة، يمثلان نموذجاً ناجحاً يمكن للمملكة المتحدة أن تستفيد منه.</p>

"الحوار الوطني".. هل يملك البريطانيون مفتاح الصمود أمام التهديدات الهجينة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">هدّدت روسيا، الخميس، بشنّ مزيدٍ من الضربات على أوكرانيا، غداة هجومٍ أوكرانيّ واسع بالمسيّرات استهدف العاصمة موسكو وأصاب مصفاة نفطٍ رئيسية، ما أسفر عن إصابة 17 شخصاً، في تصعيدٍ يعيد رسم خريطة الصراع نحو ما بات يُعرف بـ«حرب العواصم». ويأتي اشتداد الجبهة الأوكرانية في وقتٍ هدأت فيه الجبهةٌ  الإيرانية، لتنتقل حرارة المواجهات إلى الشرق الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردّاً على سؤالٍ حول الهجوم، أكّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الرئيس فلاديمير بوتين سبق أن أعلن أن موسكو ستشنّ ضربات منسّقة واسعة النطاق بشكلٍ منتظم على أوكرانيا، مشيراً إلى أن الجيش الروسي يُنفّذ ذلك وسيواصل القيام به. وجاء التهديد عقب هجومٍ أوكرانيّ كبير بالطائرات المسيّرة استهدف العاصمة الروسية.</div></p><h2>ضرباتٌ متبادلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شنّت أوكرانيا هجوماً واسعاً بالمسيّرات على موسكو الخميس، مستهدفةً مصفاة نفطٍ في العاصمة الروسية للمرّة الثانية خلال الأسبوع ذاته، في ما وصفته كييف بأنه ردٌّ على هجومٍ ألحق أضراراً بديرٍ يعود تاريخه إلى ما يقرب من ألف عام. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في رسالةٍ صوتية بعث بها إلى صحفيين، إن بلاده لم تُرِد هذه الحرب يوماً، مضيفاً أنه إذا احترقت أوكرانيا فستحترق موسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أطلقت روسيا صواريخ على كييف، للمرّة الثانية أيضاً خلال الأسبوع، عقب الهجوم الذي ألحق أضراراً بدير «كييف بيتشيرسك لافرا» وأثار تنديداً دولياً، فيما نفت موسكو قصفها للدير. وذكر شهودٌ من وكالة «رويترز» في موسكو أنهم شاهدوا ألسنة لهبٍ وأعمدة دخانٍ في أجواء حي «كابوتنيا» المكتظّ بالسكان، حيث تقع المصفاة التي تزوّد العاصمة بالوقود. وأوضح رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين أن عدّة طائراتٍ مسيّرة تمكّنت من الوصول إلى المصفاة، مضيفاً أن مركزاً تجارياً تعرّض كذلك لأضرارٍ طفيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه جرى إسقاط 555 طائرة مسيّرة في أنحاء البلاد، فيما أشار سوبيانين إلى إسقاط مئةٍ وثمانين مسيّرة في محيط موسكو وحدها. وأفادت وكالة «تاس» الروسية بأن الهجوم على العاصمة كان من أكبر الهجمات التي شهدتها البلاد هذا العام. وأكّد زيلينسكي الهجوم على المصفاة، فيما أعلن الجيش الأوكراني أن قوّاته ضربت أيضاً مستودعاً للنفط في منطقة روستوف بجنوب روسيا وجسرين، في إطار تكثيف حملتها لعرقلة العمليات اللوجستية الروسية.</div></p><h2>شريان الطاقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد مرور أكثر من أربع سنواتٍ على بداية الغزو الروسي الشامل، تواصل أوكرانيا استهداف البنية التحتية للطاقة الروسية على نحوٍ متزايد بضرباتٍ بمسيّراتٍ بعيدة المدى، في حين تواصل روسيا إطلاق الصواريخ على المدن الأوكرانية. وبعد سنواتٍ حقّقت فيها القوات الروسية مكاسب بطيئةً لكن متواصلة على ساحة المعركة، تقول كييف إن تحسين قدراتها في مجال المسيّرات حوّل زخم الحرب لمصلحتها، بما يوفّر دافعاً جديداً لموسكو للموافقة على اتفاق سلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف زيلينسكي الهجمات على روسيا بأنها ردٌّ عادلٌ تماماً على الضربات الروسية التي تستهدف المدن والمجتمعات الأوكرانية، ونتيجةٌ مهمّةٌ أخرى لعمل الجنود على المنشآت التي تدعم الآلة الحربية الروسية. وفي موازاة الميدان، أطلق الرئيس الأوكراني حملةً دبلوماسية لزيادة الضغط على موسكو من أجل التفاوض لإنهاء الحرب.</div></p><h2>دعم بريطاني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في تطوّرٍ يدعم القدرات الأوكرانية، أعلن وزير الدفاع البريطاني دان جارفيس أن بلاده ستزوّد أوكرانيا بمئةٍ وخمسين ألف طائرة مسيّرة بحلول نهاية عام 2026، ضمن حزمة تمويلٍ تبلغ نحو سبعمئةٍ واثنين وخمسين مليون جنيه إسترليني، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز». وتشمل الحزمة، المموّلة من قرضٍ بريطانيّ لأوكرانيا تبلغ قيمته 2.26 مليار جنيه إسترليني، نحو ثلاثمئةٍ وخمسين صاروخاً للدفاع الجوّي وأنظمة رادارٍ أرضية. واللافت أن هذا القرض مدعومٌ بعوائد أصولٍ روسية سيادية مجمّدة، في مفارقةٍ تجعل موسكو ممّولاً غير مباشرٍ لتسليح خصمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الإعلان خلال اجتماع «مجموعة الاتصال الخاصة بالدفاع عن أوكرانيا»، إذ التقى جارفيس الرئيس زيلينسكي وعدداً من وزراء الدفاع. وبحسب بيانٍ سابق لوزارة الدفاع البريطانية، تأتي هذه الحزمة استكمالاً لمئةٍ وعشرين ألف مسيّرة سلّمتها لندن لكييف بحلول نهاية مارس، ضمن دعمٍ عسكريّ بريطانيّ أوسع تبلغ قيمته ثلاثة مليارات جنيهٍ إسترليني هذا العام. وكانت موسكو قد أطلقت نحو ستة آلافٍ وخمسمئة مسيّرة هجومية على أوكرانيا في مارس وحده، في ارتفاعٍ ملحوظٍ مقارنةً بفبراير، بحسب الأرقام البريطانية.</div></p>

روسيا تتوعّد أوكرانيا بضربات «واسعة النطاق ومنتظمة».. وكييف تستهدف مصفاة نفطٍ في أكبر هجومٍ بالمسيّرات على موسكو

هدأت في إيران لتلتهب في روسيا.. «حرب العواصم» تتصاعد بين موسكو وكييف

<p class='article-text'>شيء غريب حدث.. حين كانت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي تقل وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، تحلّق فوق إستونيا الأسبوع الماضي. بدأ جهاز الإرسال والاستقبال الخاص بالطائرة فجأة بالإبلاغ عن وجودها في عمق الأراضي الروسية، على بُعد 300 كيلومتر من الموقع الذي كانت فيه قبل ثوانٍ.</p><p class='article-text'>يقول تقرير لشبكة «بي بي سي» إنه وفقاً لبيانات الرحلة، وجهاز الإرسال والاستقبال، كان من المفترض أن الطائرة تسافر بسرعة 11 كيلومتراً في الساعة فقط، فوق بحيرة بالقرب من مدينة سانت بطرسبرغ. لكن أياً من هذا لم يكن حقيقياً، بل إن تعطل نظام الملاحة في الطائرة، كان نتيجة تزييف إشارات نظام تحديد المواقع العالمي «جي بي إس».</p><p class='article-text'>صحيفة «تايمز» البريطانية أفادت بأن طائرة هيلي فقدت إشارة نظام «جي بي إس» أثناء التحليق بالقرب من الحدود الروسية. وكان مراسل الصحيفة على متن الطائرة مع مسؤول بريطاني والمستشارين العسكريين بعدما زاروا موقعاً للقوات البريطانية في إستونيا.</p><div id='حادث'><h2>حادث</h2></div><p class='article-text'>وأشار إلى أن الحادث وقع يوم 21 مايو  الماضي أثناء عودة الطائرة إلى بريطانيا.ولم تخرج الصحيفة بأي استنتاجات بشأن سبب فقدان الإشارة، وما إذا كان نتيجة للتشويش المتعمد. لكن صحيفة «ديلي ميل» نقلت عن مصدر دفاعي قوله إن هذا الفعل «هجوم روسي»،</p><p class='article-text'>وقالت إن هذه ليست أول مرة تشوّش فيها موسكو على إشارات الطائرات البريطانية، إذ سبق لها أن قامت بتشويش نظام «جي بي إس» لطائرة كانت تقل وزير الدفاع السابق غرانت شابس عام 2024.</p><p class='article-text'>فرص التنبؤنظام جي بي إس لتحديد المواقع قد يساعد على تحسين فرص التنبؤ بتسونامي. يحدث هذا عندما تُغمر منطقة ما بإشارات لاسلكية، تُحاكي تلك المرسلة بواسطة الأقمار الصناعية لـ«جي بي إس» ونظراً لأن إشارات الأقمار الصناعية تكون ضعيفة نسبياً عند وصولها إلى الأرض، يُمكن لجهاز إرسال أرضي بث إشارات مُزيفة أقوى، ما يتيح لأنظمة الملاحة، بما فيها أنظمة الطائرات، التقاطها.غالباً ما تنفذ الجيوش عمليات التزييف، بهدف تقليل دقة أسلحة العدو التي تستخدم نظام جي بي إس، مثل الصواريخ بعيدة المدى والطائرات المسيّرة الصغيرة.</p><div id='جيوش'><h2>جيوش</h2></div><p class='article-text'>ويمتلك العديد من الجيوش وحدات مخصصة لبناء أجهزة الإرسال في قواعد ثابتة، أو نقلها بواسطة مركبات.</p><p class='article-text'>تنقل الشبكة عن وزارة الدفاع البريطانية أن طياري سلاح الجو الملكي اضطروا إلى توجيه الطائرة، باستخدام نظام ملاحة قديم وأقل دقة، يعمل بالتوازي مع نظام جي بي إس، وأضافت أن سلامة الطائرة لم تتعرض للخطر.في الواقع، لم تكن الطائرة الوحيدة في المنطقة التي تأثرت في ذلك اليوم.</p><p class='article-text'>وتُظهر بيانات، نقلتها شركة «سكاي» للاستشارات في مجال الطيران لـ«بي بي سي»، أن أكثر من 100 طائرة ركاب كانت تبث مواقع خاطئة نتيجة لعمليات التزييف والتشويش، وهما يشكلان نوعاً آخر من التدخل الذي يُخفي إشارات الأقمار الصناعية، لتعطيل نظام جي بي إس ينتشران على نطاق واسع في المناطق القريبة من مناطق النزاع.</p><div id='أرقام'><h2>أرقام</h2></div><p class='article-text'>وتُظهر أرقام شركة «سكاي» للاستشارات في مجال الطيران أن حالات التزييف في منطقة البلطيق ارتفعت، من 17243 حالة عام 2024 إلى 59447 حالة في 2025. وتزامن هذا مع تزايد استخدام غارات الطائرات المسيّرة في الحرب الروسية الأوكرانية.كما شهد العديد من الطرق الجوية المزدحمة الأخرى في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا عمليات تزييف أو تشويش، حيث تأثر ما يزيد على 800 رحلة جوية يومياً في المتوسط حول العالم هذا العام</p><p class='article-text'>هذه هي المشكلة التي واجهها الطيار البريطاني سام رذرفورد، عندما كان يقود طائرة ذات أربعة مقاعد من السعودية إلى عُمان الشهر الماضي، حيث توقف نظاما الملاحة والطيار الآلي في الطائرة عن العمل.</p><p class='article-text'>في البداية، ظنّ أن المشكلة في الطائرة نفسها، لكن العديد من شركات الطيران في المنطقة نفسها أبلغت عن المشكلة ذاتها. واتضح أن كلاً من تزييف إشارات جي بي إس والتشويش كانا يؤثران في طائرته.استخدم رذرفورد، الذي أمضى ثماني سنوات في قيادة طائرات الهليكوبتر في الجيش البريطاني، البوصلة المغناطيسية لطائرته واتصل بمراقبة الحركة الجوية، طلباً للمساعدة على توجيهه إلى وجهته. هبط بسلام،</p><p class='article-text'>لكنه يقول: «لو كنت في طقس سيئ مع وقود أقل ليلاً، لكان الوضع مختلفاً تماماً».تقول تانيا هارتر، رئيسة الرابطة الأوروبية لقمرة القيادة، التي تمثل حوالي 40 ألف طيار، إن أحد مخاطر التلاعب بشبكة الملاحة هو أنه إذا انخدعت الطائرة واعتقدت أنها في موقع مختلف، فقد يضطر الطيارون إلى إيقاف تشغيل أنظمة التحذير من الاصطدام الأرضي، أو تجاهلها.</p><p class='article-text'>هذا النظام يحذّر الطيارين عندما يعتقد أنهم على وشك الاصطدام بالأرض أو بعوائق كالجبال.يصف الطيار أرتور روديونوف تجربته مع تزييف إشارات جي بي إس، قائلاً إن «القفزة من ليتوانيا إلى بحر الشمال» كانت أكبر اختلاف رآه على الإطلاق بين الواقع والموقع المعروض أمامه على الشاشة.</p><div id='nbspالتشويش'><h2> التشويش</h2></div><p class='article-text'>يقول روديونوف، الذي يقود طائرات ركاب صغيرة لصالح شركة تأجير الرحلات الإستونية «دايموند سكاي أفييشن» إنه استجابة لهذه الحوادث «المتكررة»، طورت شركته بروتوكولات للتعامل مع التشويش، بما في ذلك قيام الطيارين بفصل نظام جي بي إس عند التحليق في مناطق معروفة بتداخل الإشارات.</p><p class='article-text'>ويستطيع الطيار حينها مراقبة ما إذا كانت إشارات الطائرة تتعرض للتزييف، ما يمنع أجهزة الملاحة الأخرى في الطائرة من التشويش.ليس ضد القانون!</p><p class='article-text'>ولا يعد التشويش على نظام «جي بي إس» مخالفاً للقانون، حيث يسمح الاتحاد الدولي للاتصالات، التابع للأمم المتحدة والمسؤول عن تنظيم إشارات البث، باستخدام هذه التقنية لأغراض أمنية أو دفاعية، إلا أنه أعرب عن «مخاوف بالغة» من أن استخدامها على نطاق واسع يُهدد سلامة الطائرات.ويرى خبراء أن هناك حاجة ملحّة لإيجاد حل لهذه المشكلة، أكثر مما يُكشف عنه علناً. ويقول تود همفريز، أستاذ هندسة الطيران والفضاء بجامعة تكساس: «تطالب شركات الطيران بإجراء تحسينات». ويضيف: «يعتمد قطاع الطيران على تقنية نظام جي بي إس التي يزيد عمرها على عشرين عاماً»، مؤكداً حاجة القطاع إلى «أجهزة استقبال جي بي إس مقاوِمة للتشويش والتزييف».</p><div id='الحلولnbsp'><h2>الحلول </h2></div><p class='article-text'>تشمل الحلول المُحتملة تحديث برمجيات الطائرات لتصفية التداخل، واستخدام هوائيات مُوجّهة تمكّن الأجهزة من تجاهل الإشارات الخاطئة القادمة من الأرض، وأنظمة ملاحة جديدة كلياً للعمل جنباً إلى جنب مع نظام «جي بي إس». لكن إدخال تغييرات على المعدات الرئيسة للسلامة قد يستغرق وقتاً.</p><p class='article-text'>ويشير همفريز إلى أن التشويش والتزييف على «جي بي إس» لا يقتصران على الطائرات التجارية فحسب، بل يؤثران أيضاً في السفن وحتى تطبيقات الخرائط على الهواتف. ويقول: «إنها تؤثر أيضاً في حركة الملاحة البحرية، وحركة السيارات على الطرق».ويختتم قائلاً: «في أي وقت يندلع خلاله صراعٌ في المستقبل، يمكنك أن تتوقع أن يكون نظام جي بي إس من أوائل المتضررين».</p>

حرب خفية على جبهة «جي بي إس».. ما الذي حصل مع طائرة وزير الدفاع البريطاني؟

<p class='article-text'>شاركت دولة الإمارات في اجتماع رفيع المستوى مع المملكة المتحدة في لندن بهدف تعزيز التعاون في إطار الشراكة الإماراتية البريطانية لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.</p><p class='article-text'>وقد عُقد الاجتماع في مقر وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، وتناول عدداً من مجالات التعاون الثنائي ذات الأولوية، بما في ذلك الأمن المالي، ومكافحة غسل الأموال، والتعاون القضائي، والمخاطر الناشئة التي تؤثر في النظام المالي العالمي.وترأس الاجتماع من جانب الإمارات معالي سعيد الهاجري، وزير دولة.</p><p class='article-text'>فيما ترأس جانب المملكة المتحدة دان جارفيس، عضو البرلمان ووزير الدولة لشؤون الأمن.واستعرض الجانبان خلال الاجتماع التقدم المحرز في إطار الركائز الثلاث الأساسية للشراكة، وهي: تنسيق السياسات، والتعاون التشغيلي، والتعاون القضائي.  </p>

تعاون إماراتي بريطاني في تعزيز مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ناقش مسؤولون إماراتيون وبريطانيون رفيعو المستوى، وقيادات بارزة من مجتمع الأعمال، ملامح المرحلة المقبلة من الشراكة الاقتصادية بين البلدين، خلال حفل استقبال برلماني أقيم في مجلس اللوردات، مؤكدين استمرار ثقة المستثمرين رغم الاضطرابات الإقليمية الأخيرة، ودعوا إلى توطيد التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة وعلوم الحياة وتنمية المهارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظم الفعالية مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني، واستقطبت أكثر من 160 برلمانياً ودبلوماسياً وكبار قادة الأعمال من البلدين، وشمل الحضور شخصيات بارزة منها اللورد ستوكوود، وزير الدولة للاستثمار في المملكة المتحدة، ومنصور أبو الهول، سفير دولة الإمارات لدى المملكة المتحدة، وبدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، والسير أوليفر دودن، رئيس المجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب، واللورد أودني-ليستر، الرئيس المشارك لمجلس الأعمال الإماراتي-البريطاني، وسايمون بيني، نائب الرئيس التنفيذي لشركة إنوفو، وبرادلي جونز، الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال الإماراتي-البريطاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثقة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية أن ثقة المستثمرين العالميين في الإمارات خضعت للاختبار وصمدت، مضيفاً أن الإمارات والمملكة المتحدة اقتصادان يتقاسمان المبادئ نفسها وهي الأسواق المفتوحة، والتجارة القائمة على القواعد، والنمو القائم على الابتكار. وأضاف: «في عالم يتجه إلى مزيد من الانقسام، تزداد قيمة هذا التلاقي. وقد قاربت التزامات الشراكة الاستثمارية السيادية بين البلدين ثلاثة أضعاف هدفها الأصلي في أقل من أربع سنوات، وهذا ليس أمراً عارضاً، بل ثمرة ثقة مؤسسية عميقة بُنيت بحرص على مدى سنوات طويلة. أما المرحلة المقبلة، فلن يرسمها الحجم وحده، بل أيضاً وضوح الأولويات والاستثمار المشترك في القطاعات التي سترسم ملامح العقد المقبل، من الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة إلى علوم الحياة وتنمية المهارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصمود</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب اللورد ستوكوود، وزير الدولة البريطاني للاستثمار، عن تضامنه مع الإمارات، وأشاد بقدرتها على الصمود، وجدد التزام المملكة المتحدة بمواصلة دفع واحدة من أهم علاقاتها التجارية الثنائية إلى الأمام، قائلاً: «تجمع المملكة المتحدة والإمارات علاقة عميقة ووطيدة، ونحن نقف بثبات إلى جانب أصدقائنا في هذه الأوقات الصعبة. فالبلدان شريكان رئيسيان في التجارة والاستثمار، وتربطهما علاقات اقتصادية قوية. وكما أكد رئيس الوزراء في وقت سابق من هذا الشهر، فإننا نركز على حماية سلاسل الإمداد العالمية، بما في ذلك ضمان استمرار انسياب السلع عبر مضيق هرمز، لما لذلك من أهمية كبيرة لشراكتنا الاقتصادية وللمنطقة بأسرها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استمرارية كاملة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من الاعتداءات المتواصلة على البنية التحتية الحيوية وتعطل بعض مسارات التجارة الإقليمية، حافظت دولة الإمارات على استمرارية كاملة في قطاعات الخدمات المصرفية والاتصالات والطاقة والخدمات اللوجستية. كما تحولت موانئها على الساحل الشرقي في خورفكان والفجيرة إلى بوابات متكاملة للشحن ومحطات دولية للنفط، فيما حافظت الممرات البرية الجمركية على تدفق التجارة إلى مختلف أنحاء الخليج. وقد واصل مصرف الإمارات المركزي دعمه للأسواق وللقطاع المصرفي عبر ضخ سيولة للأسواق، متوقعاً نمواً اقتصادياً يبلغ 5.6% في عام 2026، مع معدل تضخم لا يتجاوز 1.3% فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند هذه القدرة إلى خيارات اقتصادية راسخة وبعيدة الأجل، فقد استقطبت دولة الإمارات خلال العام الماضي استثمارات أجنبية مباشرة قياسية بقيمة 45.6 مليار دولار، بزيادة تقارب 50%، ودخلت في وقت سابق من هذا الشهر قائمة أكبر عشرة مصدرين في العالم للمرة الأولى، بعد أن كانت في المرتبة السابعة عشرة قبل خمسة أعوام فقط. كما تبلغ احتياطياتها السيادية نحو 2.5 تريليون دولار، أي ما يعادل 5 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب 35 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع أسواق تمتد عبر أربع قارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال بدر جعفر: «لم يغادر رأس المال، بل لا يزال ملتزما بمساراته التوسعية»، مشيراً إلى استمرار حضور «بلاك روك» و«بروكفيلد»، وافتتاح «هيلهاوس» و«بارينغز» و«بين» مكاتب جديدة لها في الإمارات، مضيفا أن الدول التي استثمرت في بناء المرونة الاقتصادية باتت اليوم أكثر قدرة على التعامل مع الضغوط والتقلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجاوز حجم التجارة الثنائية بين المملكة المتحدة والإمارات اليوم 25 مليار جنيه إسترليني سنوياً، مع وجود أكثر من 14 ألف مُصدّر بريطاني في السوق الإماراتية. كما أن الشراكة الاستثمارية السيادية بين الإمارات والمملكة المتحدة، التي أُطلقت في عام 2021 بهدف استثماري يمتد 5 سنوات بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني، بلغت بالفعل نحو 30 مليار جنيه إسترليني عبر أكثر من 50 استثماراً مباشراً، أي ما يقارب 3 أضعاف هدفها الأصلي في أقل من 4 سنوات، وقد أسهمت هذه الاستثمارات في توفير 48 ألف وظيفة في المملكة المتحدة حتى اليوم، مع توقع إضافة 280 ألف وظيفة أخرى بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال اللورد أودني ليستر، الرئيس المشارك البريطاني لمجلس الأعمال الإماراتي البريطاني:«تملك شركات المملكة المتحدة والإمارات فرصة استخدام أسواق البلدين كنقطة انطلاق نحو الاقتصادات سريعة النمو حول العالم، والاستثمار المشترك في تقنيات المستقبل مثل البيانات والطاقة النظيفة وعلوم الحياة، والعمل كشريكين في الرؤية، ومدافعين عن استدامة التجارة الدولية الحرة والعادلة عالميا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعالية أيضاً إطلاق الورقة البيضاء الجديدة لمجلس الأعمال بعنوان «فرص التعاون بين المملكة المتحدة والإمارات في المهارات والمؤهلات والتقييم»، والتي تطرح مجموعة من التوصيات تمتد من الاعتراف المتبادل بالمؤهلات المهنية إلى التصميم المشترك لبرامج التدريب المهني والتعليم التقني المراعي للتوازن بين الجنسين.</div></p>

خلال حفل استقبال برلماني نظمه مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني

160 مسؤولاً يناقشون مستقبل الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والمملكة المتحدة

<p class='article-text'>أكد ‌وزير الإسكان ​البريطاني ستيف ريد اليوم الأحد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ⁠عبر عن موقفه الشخصي عندما هدد بتدمير محطات ‌الطاقة الإيرانية إذا لم ‌تُعد طهران فتح مضيق هرمز ‌بالكامل خلال ‌48 ساعة.</p><p class='article-text'>وردا ‌على سؤال حول ​موقف بريطانيا ‌من ​مهلة ترامب، ⁠قال ريد لشبكة سكاي ​نيوز "الرئيس ⁠الأمريكي قادر ⁠تماما على التعبير عن ⁠نفسه والدفاع عما يقوله... لن ننجر إلى الحرب، لكننا سنحمي مصالحنا ‌في المنطقة. وسنعمل مع حلفائنا ​لتهدئة الوضع".</p>

وزير بريطاني: ترامب يعبر عن موقفه الشخصي بخصوص مهلة إيران ولن ننجر للحرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس ردود فعل بعض الدول الأوروبية على انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإسبانيا وبريطانيا، بل وتهديداته بقطع العلاقات التجارية مع إسبانيا، شرخاً عميقاً بين أوروبا والولايات المتحدة، رغم أن هذا الشرخ بدأ قبل حرب إيران الجارية حالياً.</div></p><p class='article-text'>ففي بروكسل أعربت المفوضية الأوروبية عن استعدادها للدفاع عن مصالح الاتحاد الأوروبي، بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع العلاقات التجارية مع إسبانيا لرفضها السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها لمهاجمة إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الناطق باسم المفوضية أولوف غيل في بيان صدر رداً على تهديدات ترامب: «نتضامن بشكل كامل مع جميع الدول الأعضاء وجميع المواطنين ونحن على استعداد، عبر سياستنا التجارية المشتركة، لحماية مصالح الاتحاد الأوروبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب ندد، الثلاثاء، بحكومة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، منتقداً رفضها السماح باستخدام قاعدتي «روتا» البحرية و«مورون» الجوية، ورفضها الانضمام إلى أعضاء حلف الناتو، الذين تعهدوا بزيادة الإنفاق الدفاعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب: «سنقطع جميع العلاقات التجارية مع إسبانيا. لا نريد أي علاقة مع إسبانيا»، إلا أن غيل ذكّر في بيانه بأن «الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أبرما اتفاقاً تجارياً رئيسياً العام الماضي» .</div></p><p class='article-text'>وقال، إن «المفوضية الأوروبية تتوقع من الولايات المتحدة الامتثال الكامل للالتزامات» الواردة في الاتفاق. وأضاف: «سنواصل الدفاع عن علاقات تجارية مستقرة، ويمكن التنبّؤ بها ومفيدة للطرفين من أجل مصلحة الجميع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع أن «حماية هذه العلاقات، خصوصاً في فترة تشهد اضطرابات عالمية، هو أمر أهم من أي وقت مضى، ويصب بوضوح في مصلحة الجانبين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المفوضية الأوروبية أنها «مستعدة للرد» من أجل «الدفاع عن مصالح» إسبانيا، رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. وأعرب رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا عبر منصة «إكس» عن «التضامن الكامل للاتحاد الأوروبي مع إسبانيا».</div></p><h2>جدل أوروبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد الانتقادات التي وجهها ترامب لإسبانيا، أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول على التضامن معها داخل الاتحاد الأوروبي. وعقب الاجتماع غير الرسمي لمجلس دول بحر البلطيق، قال فاديفول في وارسو، أمس، إن أوروبا لن تسمح بأن يتم تقسيمها «كما أننا لن نسمح أيضاً بأن يُهدد أي عضو في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بحقوقه التنافسية أو الوصول إلى الأسواق». وأضاف: «نحن نقف معاً داخل الاتحاد الأوروبي، وهذا ينطبق بشكل بديهي تماماً على إسبانيا أيضاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، تضامن فرنسا معه في الخلاف مع ترامب بشأن الحرب الإيرانية. وأعرب ماكرون، في مكالمة هاتفية مع سانشيز، دعم فرنسا لـ«التضامن الأوروبي» مع إسبانيا، حسبما أفادت مصادر مقربة من الرئيس الفرنسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكرر رئيس الوزراء الإسباني انتقاده للحرب، متمسكاً بموقفه الثابت تجاه تهديدات واشنطن التجارية، ومحذراً من أن الحرب في الشرق الأوسط قد تصبح بمثابة «لعبة الروليت الروسية»، وتودي بحياة ملايين الأشخاص. وقال سانشيز في خطاب متلفز: «لن نكون متواطئين في شيء ضار بالعالم، ويتعارض أيضاً مع قيمنا ومصالحنا، لمجرد الخوف من ردود فعل انتقامية من شخص ما».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر سانشيز عن قلقه من أن الحرب قد تؤدي إلى مستنقع عسكري مكلف آخر في الشرق الأوسط، مشابه للتدخلات الأمريكية السابقة في العراق وأفغانستان. </div></p><p class='article-text'>وقال: «باختصار يمكن تلخيص موقف حكومة إسبانيا في العبارة التالية: لا للحرب»، كما ندد بالأهداف «غير الواضحة» للجيشين الأمريكي والإسرائيلي، معتبراً أنه «من غير المقبول» أن «يستخدم القادة... ستار الحرب لإخفاء فشلهم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان اليسار الإسباني رفع شعار «لا للحرب» عام 2003 في وجه الغزو الأمريكي للعراق، حيث نشرت مدريد قوات لفترة من الوقت في عهد حكومة خوسيه ماريا أزنار اليمينية، الذي جمعته علاقة وثيقة آنذاك بالرئيس جورج بوش الابن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد عزا العديد من الإسبان التفجيرات التي أسفرت عن مقتل 192 شخصاً في 11 مارس 2004 في أربعة قطارات ركاب في مدريد، وتبناها تنظيم القاعدة، إلى التدخل في العراق، وفاز اليسار في الانتخابات التشريعية، التي أجريت بعدها بثلاثة أيام.</div></p><h2>موقف بريطاني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في لندن، قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن الأزمة في الشرق الأوسط تتطلب «هدوء أعصاب»، وذلك بعدما تعرض لانتقادات من جانب ترامب، بسبب رفضه الأولي السماح باستخدام القواعد البريطانية في الهجوم على إيران.</div></p><p class='article-text'>بينما تعرضت الحكومة أيضاً لانتقادات لفشلها في حماية قاعدة أكروتيري التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني من هجوم بطائرة مسيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الجلسة الأسبوعية للرد على الأسئلة بالبرلمان، شدد ستارمر على أن تركيزه ينصب على حماية الأرواح البريطانية، ومساعدة العالقين في الشرق الأوسط على العودة إلى الوطن. وأضاف أن مجموعة من الأصول العسكرية، بما في ذلك مقاتلات إف - 35، موجودة بالفعل في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ستارمر أن «حكومتنا ستكون حازمة في تركيزها على حماية الأرواح البريطانية، وإعادة مواطنينا إلى الوطن، وصون مصالحنا الوطنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستارمر لأعضاء البرلمان: «البلاد بأسرها قلقة بشأن احتمال التصعيد» في الشرق الأوسط، و«لذلك علينا أن نتصرف بوضوح، وبهدف محدد، وبهدوء أعصاب».</div></p>

تضامن أوروبي مع إسبانيا بعد تهديدات ترامب

حرب إيران تتسبب في تعميق الشرخ بين أمريكا وأوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سوزانا سافاج - بارني جوبسون</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اجتاحت موجة من الأمطار الغزيرة والفيضانات دول البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا، ملحقة أضراراً بالغة بمناطق الزراعة الشتوية التي تغذي أوروبا، ما أدى إلى تعطيل إمدادات الفاكهة والخضراوات، مهدداً بارتفاع أسعار الغذاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتبر إسبانيا والبرتغال والمغرب وأجزاء من إيطاليا واليونان بمثابة «مخزن» أوروبا الشتوي، حيث تتجه صادرات الطماطم والخيار والأفوكادو والفلفل والتوت والحمضيات شمالاً عندما يكون الإنتاج المحلي محدوداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر الاقتصاديون من أن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمحاصيل والبنية التحتية في الأسابيع الأخيرة قد تؤثر سريعاً على أسواق الجملة وسلاسل إمداد المتاجر الكبرى. يقول ديفيد بارمز، الباحث في مركز الخبرة في التحول الاقتصادي التابع لكلية لندن للاقتصاد: «عندما نشهد فيضانات من هذا النوع في أوروبا وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى شتاء غزير الأمطار هنا في المملكة المتحدة.. فلا بد أن نشهد ضغطاً على أسعار الخضراوات والفواكه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت إسبانيا، التي شهدت أعلى معدل هطول أمطار في شهر يناير منذ 25 عاماً، أضراراً لحقت بـ22 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، وفقاً لجمعية التأمين «أغروسيجورو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح لويس بلاناس، وزير الزراعة الإسباني، بأن المساحة المتضررة قد «تتضاعف تقريباً» عند اكتمال عمليات التقييم. ولا يقتصر الدمار على المحاصيل فحسب، بل يمتد ليشمل أنظمة الري والآلات الزراعية والطرق الريفية، ما يعقد عمليات الحصاد والتوزيع حتى في المناطق التي نجت فيها المنتجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غرب فرنسا عانت بعض المناطق الزراعية من هطول أمطار متواصلة لأكثر من 36 يوماً، وأدت العواصف المتتالية إلى فيضان نهر غارون وأجزاء من نهر لوار، ما أثر على البساتين وكروم العنب. ويجعل تركز إمدادات الفاكهة والخضراوات الشتوية الأوروبية في عدد محدود من المناطق الأسواق حساسة للغاية للصدمات المناخية. وفي يناير من العام الماضي استحوذت إسبانيا على أكثر من 70 % من واردات المملكة المتحدة من الفلفل الحلو و65 % من الخيار، بينما زود المغرب بريطانيا بأكثر من ثلث وارداتها من الفراولة والتوت، وفقاً لبيانات التجارة البريطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال توم لانكستر، من وحدة معلومات الطاقة والمناخ، وهي مركز أبحاث بريطاني: «إن التأثير الأكبر، وربما الأقرب، للأحوال الجوية الأخيرة هو تداعيات ذلك على المنتجات الطازجة من إسبانيا والمغرب». وأضاف: «إذا انخفض المعروض، فقد يجد المشترون أنفسهم يتنافسون على كميات أقل. وقد نشهد أيضاً تأثيراً على الجودة: فالفاكهة التي تضررت من الأمطار الغزيرة لا تتحمل النقل أو التخزين جيداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستورد هولندا ما بين 35 و40 % من خضراواتها الطازجة من إسبانيا والمغرب والبرتغال، والتي تسهم مجتمعة أيضاً بنسبة تتراوح بين 15 و20 % من وارداتها من الفاكهة الطازجة خلال شهري يناير وفبراير، وفقاً لبيانات «آي إن جي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأندلس، إحدى أهم المناطق الزراعية في إسبانيا، تقدر جمعية المزارعين «أساجا» أن 20 % من إجمالي الإنتاج قد فُقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقاطعة قرطبة وحدها ذكرت «أساجا» أن الخسائر بلغت 700 مليون يورو، منها 550 مليون يورو من نصيب بساتين الزيتون، بالإضافة إلى أضرار أخرى لحقت بالحبوب والحمضيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تايس غايير، كبير الاقتصاديين المختص بالغذاء والزراعة في بنك آي إن جي، إن سوء الأحوال الجوية في الأندلس ومناطق زراعية رئيسية أخرى في جنوب أوروبا يعني «ارتفاع الأسعار على أساس سنوي»، مضيفاً أن المستهلكين سيشهدون انخفاضاً في الخصومات. لكنه أشار إلى أن تأثير ذلك على بيانات التضخم قد يختلف في هولندا، حيث لا تشكل المنتجات المتأثرة وزناً كبيراً في مؤشر أسعار المستهلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ديفيد بارمز أن العواصف الأخيرة جزء من نمط أوسع من الصدمات المناخية التي تسهم في تضخم أسعار المواد الغذائية. وقد أظهرت أبحاثه الأخيرة أن الفجوة بين تضخم أسعار المواد الغذائية في المملكة المتحدة ومنطقة اليورو خلال الأشهر الأخيرة كانت مدفوعة إلى حد كبير بعدد قليل من السلع الحساسة للمناخ - بما في ذلك الشوكولاتة وزيت الزيتون - والتي يشكل بعضها وزناً أكبر بكثير في سلة التسوق في المملكة المتحدة، ما يجعل المستهلكين البريطانيين أكثر تأثراً عند حدوث ظواهر جوية قاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لا شك لدينا في أننا سنشهد ضغوطاً على أسعار المواد الغذائية في وقت لاحق من هذا العام، حتى وإن كان بعضها قصير الأجل. ومن الصعب للغاية استبدال بعض مكونات سلة الخضراوات الشتوية، لا سيما تلك القادمة من إسبانيا والمغرب، لذا أعتقد أننا سنرى هذا التأثير قريباً، ثم لاحقاً، سنرى على الأرجح آثاراً على الفاكهة أيضاً، ثم على اللحوم ومنتجات الألبان وزيت الزيتون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت البنوك المركزية ترصد بدقة تأثير الظواهر الجوية المتطرفة على ديناميكيات التضخم. في تقرير السياسة النقدية الصادر في أغسطس 2025، أشار بنك إنجلترا إلى أن الاضطرابات المرتبطة بالمناخ تسهم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية في المملكة المتحدة وتعقد الجهود المبذولة لإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهدت الحكومات بتقديم الدعم للمزارعين المتضررين من خلال مدفوعات التأمين وصناديق احتياطي الأزمات التابعة للاتحاد الأوروبي والمرتبطة بالسياسة الزراعية المشتركة للاتحاد. تعهدت إسبانيا بتقديم 2.2 مليار يورو مساعدات مباشرة للمزارعين وإنفاق 600 مليون يورو على إعادة بناء البنية التحتية، لكن الاقتصاديين يقولون إن القلق الأوسع هيكلي. وقال بارمز: «أعتقد أننا نرى بالفعل أن هذا ليس حدثاً عابراً، فقد أصبحت هذه الأنواع من اضطرابات الإمداد المرتبطة بالمناخ أكثر تواتراً وشدة وانتشاراً جغرافياً».</div></p>

فيضانات البحر الأبيض المتوسط تثير المخاوف من ارتفاع أسعار الغذاء

<p class='article-text'>تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، يستضيف منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، في دورته الحادية عشرة، نخبة من المتحدثين المحليين والعالميين من أصحاب المعالي ورؤساء الهيئات والمؤسسات ومسؤولو كبرى الشركات العالمية، وسيكون لاعب التنس العالمي أندريه أغاسي، المتحدث الرئيس في المنتدى، الذي يقام في الفترة من 12 إلى 15 يناير المقبل في مدينة جميرا تحت شعار: "تقارب المجتمعات Bridging Communities".</p><p class='article-text'>وتنظم هيئة الطرق والمواصلات، المنتدى بالتعاون مع موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، وهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، وإعمار العقارية، ومعهد إدارة المشاريع (PMI)، وسيناقش 5 محاور رئيسة، تشمل المدينة المستدامة، التحول الرقمي، والوظائف المستقبلية، والتوجهات المستقبلية والتكنولوجيا، والتركيز على المتعاملين.</p><p class='article-text'>تعزيز مكانة دبي</p><p class='article-text'>وأكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، رسخ على مدى دوراته العشر السابقة، مكانته كأحد أبرز المؤتمرات والمنتديات العالمية، التي تجمع صنّاع القرار والخبراء والمبتكرين، وساهم في إثراء النقاش حول أفضل الممارسات العالمية، ونقل المعرفة، وفتح آفاق جديدة لتطوير منظومات إدارة المشاريع في مختلف المجالات الحيوية، مشيراً إلى أن المنتدى يعد منصة استراتيجية لاستعراض مسيرة النمو التي تشهدها إمارة دبي، وتسليط الضوء على تجربتها الريادية في تطوير وتنفيذ مشاريع أيقونية تعزز جودة الحياة، وترسخ مكانة دبي مدينة رائدة في تصميم المستقبل، ونموذجاً يُحتذى به في الابتكار، والحوكمة، والاستدامة.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: "يأتي الإعلان عن استضافة نخبة من المتحدثين العالميين، تأكيداً على حرص المنتدى على استقطاب الشخصيات العالمية المؤثرة وصنّاع القرار، بما يعزز من ثراء النقاش في المحاور الخمسة التي يستعرضها المنتدى، والتي تشمل المدينة المستدامة، والتحول الرقمي، والوظائف المستقبلية، والتوجهات المستقبلية والتكنولوجيا، والتركيز على المتعاملين، وما تتضمنه من موضوعات محورية مثل الذكاء الاصطناعي، والتوأم الرقمي، والميتافيرس، والبلوك تشين، واقتصاد المشاريع، والمرونة الإدارية، وتمكين فرق العمل، وهي مواضيع تعكس بوضوح المتطلبات المتسارعة لعالم اليوم، وضرورة توظيف الحلول المبتكرة لإدارة المشاريع بكفاءة واستباقية".</p><p class='article-text'>المتحدث الرئيس</p><p class='article-text'>وأعلن منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، عن المتحدث الرئيس، للدورة الحادية عشرة، وهو السيد أندريه أغاسي (Andre Agassi) لاعب التنس الأمريكي السابق، الذي يعد أحد أعظم لاعبي التنس في التاريخ، حيث فاز بثمانية ألقاب فردية في البطولات الأربع الكبرى غراند سلام "Grand Slam" واحتل المرتبة الأولى عالمياً في فردي الرجال لمدة 101 أسبوعاً، واشتهر أغاسي بأسلوبه المميز في اللعب من الخط الخلفي، وشخصيته الكاريزمية،  ويعتبر أغاسي  أحد أبرز الرياضيين الذين تركوا أثراً عميقاً في مجال إصلاح التعليم، حيث أسس عدة مؤسسات خيرية لدعم التعليم، منها "مؤسسة أندريه أغاسي للتعليم" بهدف تحسين جودة التعليم للأطفال المحرومين في المجتمعات ذات الدخل المنخفض، بالإضافة إلى أكاديمية أندريه أغاسي للإعداد لدخول الجامعة، وهو يرى "أن التعليم هو الأداة الأكثر قدرة على تغيير حياة الأطفال".</p><p class='article-text'>قائمة المشاركين</p><p class='article-text'>وتضم قائمة المشاركين في الدورة الحادية عشرة للمنتدى: معالي الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام ورئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام،  ومعالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة، ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، وسعادة محمد العبّار، مؤسس إعمار ونون ورئيس مجلس إدارة إيجل هيلز، وسعادة سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، وسعادة الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وسعادة مروان أحمد بن غليطه مدير عام بلدية دبي، وسعادة سالم المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، وسعادة عمران شرف مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة محمد الشحي الرئيس التنفيذي لمجموعة أ.ر.م القابضة، كما تشمل القائمة أيضاً شخصيات وأسماء بارزة، من قادة إدارة المشاريع الملهمة ومؤثرين عالميين وإقليميين وكبار المدربين العالميين في إدارة المشاريع، من بينهم: السيد دنكن ووكر، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة سكاي بورتس إنفراستركتشر، والدكتور مهدي فردان الفردان رئيس مجلس إدارة مركز الخليج الدولي للسرطان، والسيد آيك نوانكوو، رئيس مجلس إدارة معهد إدارة المشاريع، والدكتور ملادن فوكومانوفيتش، رئيس الجمعية الدولية لإدارة المشاريع، والسيد دنكان فيشر، مدير العمليات التنفيذي للعروض في سيرك دو سولييه، والسيدة دنيس جارفي، المدير التنفيذي لمجتمع المرونة "Agile Alliance"، والبروفيسور بيدرو سيرادور، أستاذ إدارة المشاريع في جامعة تورنتو، والسيد بير غريلز، وهو مغامر وكاتب بريطاني، والسيد محمد بن غاطي رئيس مجلس إدارة شركة بن غاطي العقارية والسيد فرهاد عزيزي الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري، والسيدة أميرة سجواني العضو المنتدب في داماك العقارية والمؤسسة والمديرة التنفيذية لشركة PRYPCO، والبروفيسور خالد المري رئيس الرابطة الدولية لإدارة المشاريع (IPMA) في الإمارات، والدكتورة ابتسام المزروعي الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة AIE3، والسيدة أمل المري الشريك المؤسس Independent Food Company، والسيدة ديم البسام الشريك المؤسس Independent Food Company.</p><p class='article-text'>محاور المنتدى</p><p class='article-text'>تناقش الدورة الحادية عشرة من منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، 5 محاور رئيسة، و16 محوراً فرعياً، وتشمل المحاور الرئيسة، محور المدينة المستدامة، ويغطي موضوعي التنمية المستدامة، ومجتمعات المستقبل، بينما يغطي محور التحول الرقمي، مواضيع القيادة والاستراتيجية، والإدارة المرنة، والتوأم الرقمي وميتا فيرس، وتكنولوجيا البلوك تشين، أما محور الوظائف المستقبلية، فيشمل مواضيع الكفاءة والتحسين، وإدارة المشاريع عن بُعد، والاقتصاد الدائري واقتصاد المشاريع، ودور التعليم التخصصي، ويتضمن محور التوجهات المستقبلية والتكنولوجيا، مواضيع الذكاء الاصطناعي، ومستقبل التنقل الذكي، وإدارة البيانات، أما محور التركيز على المتعاملين، فيغطي مواضيع التواصل مع المتعاملين، وتمكين فريق العمل، والإدارة المرنة والهجينة للمشاريع.</p>

يُعقد في الفترة من 12 إلى 15 يناير المقبل

منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع يستقطب أكثر من 50 متحدثاً محلياً وعالمياً في دورته الـ 11

<p class='article-text'><b>إيليا غريدنيف - كينزا برايان</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول من كانوا حلفاءً لمبعوث الأمم المتحدة السابق لشؤون المناخ، إن لجوء رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى الوقود الأحفوري لمواجهة العداء التجاري الأمريكي يقوض إرثه بعد أن كان من أوائل من دقوا ناقوس الخطر المبكر بشأن تغير المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ توليه منصبه هذا العام، ألغى كارني ضريبة الكربون على المستهلكين في كندا، وتقرب من قطاع النفط والغاز، وألغى خطة لزيادة مبيعات السيارات الكهربائية بعد الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وخلال الأسابيع الأخيرة، وقع كارني اتفاقية لإنتاج مليون برميل إضافي من النفط الخام يومياً بعد تعهده بمضاعفة إنتاج كندا من الغاز الطبيعي المسال لأسواق جديدة في آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، استقال وزير البيئة ستيفن غيلبو من حكومة كارني احتجاجاً، كما استقال عضوان مؤسسان في الهيئة الاستشارية الحكومية الفيدرالية المعنية بصافي الانبعاثات الصفرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بول بولمان، الرئيس التنفيذي السابق لشركة يونيليفر، والمدافع عن الرأسمالية المسؤولة: إنه «ليس من المستغرب» أن يقدم كارني على هذا التحول كجزء من تسوية سياسية اقتصادية. لكن استراتيجية «الصناعة الخضراء» لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي الداخلي جاءت على حساب تأخير التغيير الهيكلي الأعمق المطلوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا التحول تناقضاً صارخاً مع ما قام به كارني في سبتمبر 2015، حين حذر، بصفته محافظ بنك إنجلترا، وكان أول شخص غير بريطاني يتولى هذا المنصب التاريخي، في خطاب تاريخي من أن «تغير المناخ هو مأساة المستقبل». وحث الحكومات والهيئات التنظيمية على تسهيل الانتقال إلى الطاقة المتجددة لتجنب عواقب «كارثية». </div></p><p class='article-text'>وقال أمام تجمع في مدينة لندن: «بمجرد أن يصبح تغير المناخ قضية محورية للاستقرار المالي، قد يكون الأوان قد فات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بن كالديكوت، المدير المؤسس لمجموعة أكسفورد للتمويل المستدام، والذي ساهم في إعداد أول تقرير لهيئة التنظيم الاحترازي في المملكة المتحدة حول تغير المناخ بالتزامن مع خطاب كارني: إن الخطاب كان حاسماً في تغيير الأجندة في المملكة المتحدة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول عام 2021، وقبل انعقاد قمة الأمم المتحدة للمناخ في غلاسكو التي استضافتها المملكة المتحدة، كان كارني يشرف على استثمارات بمليارات الدولارات في مجال الطاقة المتجددة لدى شركة بروكفيلد لإدارة الأصول، بصفته رئيس قسم الاستثمار في الصناديق البيئية والاجتماعية والحوكمة وصناديق التأثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قاد ما يعرف باسم «تحالف غلاسكو المالي من أجل الحياد الكربوني»، والذي هدف إلى إزالة العوائق أمام استثمارات الطاقة النظيفة وتعزيز الالتزامات المناخية القائمة على أسس علمية، واضعاً هدفاً طموحاً يتمثل في جذب استثمارات بقيمة 130 تريليون دولار من القطاع المالي بحلول عام 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مصير تحالف كارني المالي تم حسمه في عهد ترامب، مع إلغاء أكثر من 70 إجراءً مناخياً حكومياً أمريكياً. وبشكل تدريجي، علقت معظم المجموعات الفرعية في القطاع المالي عملياتها، في ظل إدانة ترامب للطاقة النظيفة. وانضم لاري فينك، الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك، وأحد أبرز الداعمين لمبادرة التمويل، إلى التحول، وأصبح الآن يروج لـ«البراغماتية في مجال الطاقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمهد مذكرة التفاهم التي وقعها كارني مع مقاطعة ألبرتا الغنية بالنفط، كجزء من «صفقة كبرى»، الطريق أمام إنشاء خط أنابيب جديد لنقل النفط الخام إلى الساحل الغربي، في وقتٍ تنتج فيه كندا رقماً قياسياً بلغ 4 ملايين برميل يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك كندا ثالث أكبر احتياطي نفطي في العالم، لكنها تنتج «أكثر أنواع النفط الخام كثافة للكربون في أمريكا الشمالية»، وفقاً لمعهد «بيمبينا» لأن عملية استخراج الرمال النفطية في ألبرتا تصدر كميات من الكربون تفوق ما تصدره عمليات الحفر التقليدية. </div></p><p class='article-text'>وأشادت ليزا بايتون، رئيسة الرابطة الكندية لمنتجي البترول، بالتراجعات التنظيمية، واصفة إياها بأنها «خطوات مهمة نحو إطلاق العنان لموارد الطاقة الطبيعية الهائلة في كندا، ووضعها على طريق أن تصبح القوة العظمى القادمة في مجال الطاقة على مستوى العالم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين يتضمن اتفاق كارني مع ألبرتا خطة لتأمين تسعير الكربون الصناعي قبل الأول من أبريل، إلا أنه يؤجل هدف المقاطعة لخفض انبعاثات غاز الميثان إلى عام 2035.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا كله في وقتٍ تتخلف فيه حكومة كارني عن تحقيق أهدافها المتعلقة بالانبعاثات لعام 2030، وفقاً لما توصل إليه مفوض البيئة الكندي. وكان كارني قد صرح في ميزانيته لشهر نوفمبر بأن خطط البلاد للوصول إلى «صافي انبعاثات صفرية» تركز على عام 2050. وقال كيان نيمبهارد، المتحدث باسم وزيرة البيئة الكندية جولي دابروسين: إن «مكافحة تغير المناخ وحماية المجتمعات وبناء كندا» تعد «أولويات قصوى» لحكومة كارني. </div></p><p class='article-text'>وأشار نيمبهارد إلى نظام تسعير الكربون الصناعي في كندا، ولوائح الكهرباء النظيفة وخفض انبعاثات الميثان، والإعفاءات الضريبية للطاقة النظيفة كأمثلة على استراتيجية أوتاوا لخفض الانبعاثات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار المفاوضات التجارية مع واشنطن، أبدى كارني انفتاحه على إعادة إحياء خط أنابيب «كيستون إكس إل» الذي يربط ألبرتا بنبراسكا، والذي ألغاه الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن لأسباب بيئية، وذلك لتعزيز أمن الطاقة الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجه كارني، الذي يقول إنه يسعى لإنتاج «نفط خالٍ من الكربون»، إلى تحالف «باث وايز»، وهو مشروع ضخم لاحتجاز الكربون وتخزينه، بقيمة 16.5 مليار دولار كندي (12 مليار دولار أمريكي)، اقترحته شركات النفط، لمواجهة الانبعاثات الناتجة عن زيادة إنتاج النفط الخام. </div></p><p class='article-text'>وقال مارك كامبانيل، الرئيس التنفيذي لمبادرة كاربون تراكر، التي وضعت إطاراً للعديد من المخاطر التي تحدث عنها كارني في عام 2015، إن توسيع نطاق مشاريع الطاقة المتجددة لتوفير الكهرباء المجانية خلال النهار - بالاستناد إلى التجربة الأسترالية - سيكون استراتيجية حكومية أفضل من تشجيع التوسع في قطاع النفط والغاز.</p><p class='article-text'>وأضاف: «نشهد حكومات مثل كندا تستثمر أموالاً في مشاريع قد لا تكون مربحة أبداً، وتتعارض مع أهدافها المناخية، وهذا أمر مثير للقلق حقاً».</p><p class='article-text'>وقال، بصفته زعيماً لحكومة أقلية: «ربما لدى كارني خطة ماكرة... لكن ثمة حالة من الحيرة تسود أوساط المهتمين بالمناخ حالياً». وهكذا، فإن جهود كارني في مجال العمل المناخي، التي شكلت ركيزة مسيرته المهنية على مدى السنوات العشر الماضية، باتت الآن مهددة بالزوال في غضون عام من انتخابه لقيادة حكومة دولة عضو بمجموعة السبع تواجه تحديات اقتصادية كبيرة.</p>

تحول كندا نحو الوقود الأحفوري يثير حيرة خبراء المناخ وقادة الأعمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">من المقرر أن يصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بريطانيا في وقت متأخر من اليوم الثلاثاء في ثاني زيارة دولة ستشهد توقيع الدولتين صفقات تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار في إطار تجديد "العلاقة الخاصة" التي يحرص رئيس الوزراء كير ستارمر على تعزيزها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ووزيرة المالية البريطانية ريتشل ريفز على رأس الفعاليات التي سبقت وصول ترامب، إذ أعلنا عن تشكيل "فريق عمل عبر الأطلسي" لتعزيز التعاون بين اثنين من أكبر المراكز المالية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستقبل الملك تشارلز الرئيس ترامب غدا الأربعاء، في يوم حافل بالاحتفالات في قلعة وندسور، ضمن عرض ملكي للقوة الناعمة التي يأمل ستارمر أن توفر له حماية من المخاطر المحتملة في وقت لاحق من الزيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تمنح الزيارة الرئيس ترامب فرصة لصرف الأنظار، وذلك بعد أقل من أسبوع على مقتل حليفه المقرب، الناشط المحافظ تشارلي كيرك، بالرصاص خلال فعالية بولاية يوتا، وهي عملية اغتيال يبدو أنها تركت أثرا بالغا على الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى ستارمر أيضا إلى تحويل الأنظار نحو الشؤون الجيوسياسية والاستثمار بعد أسبوعين عصيبين هزا مكانته السياسية. إذ اضطر أولا إلى إقالة نائبه، ثم بعد ستة أيام فقط، أقال سفير بلاده لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون بسبب علاقاته بجيفري إبستين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويريد ستارمر تقديم بريطانيا كوجهة جاذبة للاستثمار الأمريكي من خلال تعزيز الروابط بين قطاعات الخدمات المالية والتكنولوجيا والطاقة وربطها بشكل وثيق بنظيراتها الأكبر في الولايات المتحدة، في محاولة لدفع عجلة النمو الاقتصادي الذي تحتاجه البلاد بشدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، من المقرر أن يحضر عدد من كبار رجال الأعمال، من بينهم الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جنسن هوانغ إلى جانب وسام ألتمان من أوبن إيه.آي، بينما أعلن مسؤولون أمريكيون كبار أمس الاثنين أن صفقات تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار ستُكشف خلال الزيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى أمس الاثنين "هذه الزيارة الرسمية الثانية التاريخية من شأنها أن تسلط الضوء على العلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وتعيد تجديدها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم ستارمر للصحفيين أمس الاثنين إن رئيس الوزراء "ينظر إلى هذه الزيارة الرسمية من منظور خدمة العمال"، مشيرا إلى الاستثمارات الأمريكية التي تعهدت بها واشنطن خلال مطلع الأسبوع، والتي من المتوقع أن تخلق 1800 فرصة عمل في بريطانيا، إضافة إلى الشراكة النووية المدنية التي قد تسهم في خفض أسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب سيستقبل بمراسم ملكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيحظى الرئيس ترامب وزوجته ميلانيا غدا الأربعاء باستقبال ملكي بريطاني مهيب، يشمل جولة بالعربة الملكية ومأدبة رسمية وعرضا جويا بالطائرات العسكرية بالإضافة إلى إطلاق التحية بالمدفعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليوم التالي، يستقبل ستارمر الرئيس ترامب في تشيكرز، وهو قصر يعود للقرن السادس عشر يقع في الريف الإنجليزي الجنوبي، وذلك لمناقشة قضايا الاستثمار وإنهاء الاتفاقات المتعلقة بخفض الرسوم الجمركية على الحديد والألمنيوم إلى جانب الجهود المتعثرة حتى الآن لإنهاء الحرب الروسية الشاملة  على أوكرانيا والوضع في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون للبلدين وفود كبيرة وسط إجراءات أمنية مشددة تحميهم من الاحتجاجات المناهضة لترامب. ويرافق ترامب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي سيجري محادثات مع وزيرة الخارجية البريطانية الجديدة إيفيت كوبر.</div></p>

صفقات استثمارية تمهد الطريق لوصول ترامب إلى بريطانيا

محمد القرقاوي: محمد بن راشد دعم قطاع الإعلام وصناعة المحتوى عبر 30 عاماً من مسيرته التنموية والقيادية

برعاية محمد بن راشد.. قمة المليار متابع تعلن عن نسختها الرابعة بمبادرات عالمية وأجندة ثرية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت تقارير بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخطط لتقديم اقتراح إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتضمن عدة تنازلات اقتصادية لروسيا مقابل تحقيق السلام في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت صحيفة "التلغراف" البريطانية أن المقترحات تشمل منح روسيا إمكانية الوصول إلى الموارد الطبيعية في ألاسكا والمعادن الأرضية النادرة في أوكرانيا، بالإضافة إلى رفع بعض العقوبات المفروضة على صناعة الطائرات الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقًا للصحيفة، سيصل ترامب إلى الاجتماع المرتقب مع بوتين في ولاية ألاسكا محمّلًا بعدد من فرص الربح المالي لموسكو، بما في ذلك فتح الموارد الطبيعية في ألاسكا أمام روسيا، ورفع بعض العقوبات الأمريكية عن صناعات الطيران الروسية. كما تتضمن المقترحات منح بوتين حق الوصول إلى المعادن الأرضية النادرة في الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مصدر مطلع إلى وجود مجموعة من الحوافز الاقتصادية، من بينها احتمال التوصل إلى اتفاق حول المعادن النادرة. وتمتلك أوكرانيا نحو 10% من احتياطيات الليثيوم العالمية، وهو المعدن الأساسي المستخدم في صناعة البطاريات، فيما تقع اثنتان من أكبر رواسب الليثيوم في المناطق الأوكرانية الخاضعة للسيطرة الروسية، وأكد بوتين تمسكه بالمعادن الثمينة في هذه المناطق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مايو الماضي، وقعت الولايات المتحدة اتفاقية مع كييف بشأن المعادن الأرضية النادرة، ما يسمح لها باستغلال الموارد الطبيعية الوفيرة في أوكرانيا، على أن يتم إنشاء عمليات تعدين جديدة يمكن تسريعها بالتعاون مع روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بينست قدّم لترامب إحاطة حول التنازلات الاقتصادية التي يمكن أن تمنحها واشنطن لروسيا بهدف تسريع التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وتشمل هذه التنازلات رفع الحظر عن تصدير أجزاء ومعدات لصيانة الطائرات الروسية، التي تضررت بفعل العقوبات الغربية بعد الحرب في أوكرانيا عام 2022، ما أجبر شركات الطيران والجيش على تفكيك الطائرات القديمة للحصول على قطع غيار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضحت "التلغراف" أن ترامب يخطط لعقد اجتماع ثانٍ مع بوتين بعد المحادثة الأولى، بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قائلاً: "إذا سارت الأمور على ما يرام في الاجتماع الأول، فسنعقد اجتماعًا ثانيًا سريعًا بين الرئيس بوتين والرئيس زيلينسكي وأنا، إذا رغبوا في استضافتي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالإضافة إلى ذلك، يفكر ترامب في منح روسيا فرصة لاستغلال الموارد الطبيعية في المضيق الفاصل بين البلدين، والتي تقدر باحتياطيات نفط وغاز غير مكتشفة، بما في ذلك نحو 13% من الاحتياطيات النفطية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مصدر حكومي بريطاني إلى أن هذه الحوافز قد تكون مقبولة في أوروبا إذا تم تقديمها بطريقة لا تُظهر أنها مكافأة لبوتين، مضيفًا: "يجب أن تُعرض بما يتماشى مع الرأي العام، ولا يمكن أن تُنظر إليها كجائزة لبوتين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تعقد القمة الأمريكية-الروسية بين ترامب وبوتين يوم الجمعة في ولاية ألاسكا.</div></p>

ترامب يقترح صفقة تاريخية على بوتين: ثروات ألاسكا وأوكرانيا مقابل السلام

<p class='article-text'>التقى مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول بالرئيس السوري أحمد الشرع، الثلاثاء، في العاصمة دمشق، وذلك بعد نحو شهر من زيارة وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إلى دمشق.</p><p class='article-text'>وأفادت وزارة الخارجية السورية في بيان بأن رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، وبحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ورئيس الاستخبارات العامة حسين السلامة، استقبل مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول في العاصمة دمشق.</p><p class='article-text'>وأوضحت الوزارة أنّ الجانبين بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، مشيرة إلى أنّ الشرع أكد خلال اللقاء على انفتاح سوريا على أي مبادرات صادقة تدعم أمن واستقرار المنطقة، شريطة أن تحترم سيادتها وقرارها الوطني المستقل.</p><p class='article-text'>وكانت صحيفة "ذا ناشيونال" نشرت قبل أيام تقريراً أشارت فيه إلى خلافات وتحفظات تؤخر إعادة التمثيل الدبلوماسي بين سوريا وبريطانيا، موضحة أنه رغم إعلان استعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، لا تزال سفارتا البلدين مغلقتين وسط انتقادات لمسار بريطاني متردد وتحفّظات لوجستية وسياسية تعيق التنفيذ.</p><p class='article-text'>ورغم الإعلان الرسمي عن استعادة العلاقات بين البلدين، ما تزال الخطوات التنفيذية بطيئة، ما يثير شكوكاً حول نيات لندن، وسط تقارير عن اعتمادها الزائد على القنوات الخلفية، وترددها في التعامل المباشر مع الحكومة السورية، فيما تتقدم دول أخرى بخطى أسرع نحو دمشق.</p><p class='article-text'>وبعد نحو شهر على إعلان وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، استئناف العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، لا تزال السفارة السورية في لندن على حالها، فارغة ومهجورة منذ عام .2012</p><p class='article-text'>ورغم زيارة وزير الخارجية البريطاني الرسمية الأولى إلى دمشق، ولقائه مع الرئيس السوري، أحمد الشرع، لم يتم حتى الآن تبادل السفراء بين البلدين، ما أثار تساؤلات حول جدية الالتزام البريطاني بإعادة العلاقات.</p><p class='article-text'>وذكرت "ذا ناشيونال" أن مراقبين يحذّرون من أن بريطانيا تتأرجح بين رغبتها في التأثير على مسار المرحلة الانتقالية في سوريا، وبين إبقاء مسافة سياسية من الحكومة الجديدة.</p><p class='article-text'>وفي حين كانت لندن أول من بادر برفع العقوبات عن سوريا، في آذار الماضي، متقدمة بذلك على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، فإنها تراجعت في وتيرة الانفتاح، مقارنة بفرنسا التي استضافت الرئيس السوري في باريس في مايو  الماضي.</p><p class='article-text'>وقال الباحث في معهد "تشاتام هاوس"، حايد حايد، إن "العلاقة لم تتحسن كما حصل مع دول أخرى. لم نرَ وزير الخارجية أسعد الشيباني يزور لندن عندما زار أوروبا هذا العام".</p><p class='article-text'>ونقلت "ذا ناشيونال" عن مصادر قولها إن جزءاً من التأخير مرتبط باعتبارات لوجستية، إذ يتطلب مقر إقامة السفارة البريطانية في دمشق، المهجور منذ 2012، ترميمات كبيرة، في حين كانت السفارة تعمل سابقاً من بيروت.</p><p class='article-text'>ووفق السفير البريطاني السابق في سوريا، جون جينكنز، فإن ثمّة عوامل أمنية أيضاً، أبرزها الاقتتال الطائفي في سوريا، مثل أحداث الساحل السوري في آذار، والصدامات الأخيرة في السويداء، ما يزيد من حذر العواصم الغربية، خاصة إسرائيل والولايات المتحدة، وفق ما أوضحه السفير البريطاني السابق إلى دمشق جون جينكنز.</p><p class='article-text'>وأشارت "ذا ناشيونال" إلى أن الممثلة الخاصة للمملكة المتحدة في سوريا، آن سنو، تعتبر من أبرز الشخصيات الفاعلة في الملف السوري، حيث كانت أول دبلوماسية غربية تزور دمشق بعد سقوط نظام الرئيس  بشار الأسد.</p><p class='article-text'>وينسب لها كثيرون إقناع الوزراء البريطانيين برفع العقوبات، بفضل علاقاتها الواسعة داخل دمشق وزياراتها المنتظمة التي ضمنت استمرار الحوار.</p><p class='article-text'>وسبق أن أدارت سنو برامج المساعدات البريطانية في شمال غربي سوريا، حين كانت المنطقة خاضعة لفصائل معارضة بينها "هيئة تحرير الشام" التي كان يترأسها أحمد الشرع قبل حلّها.</p>

مستشار الأمن القومي البريطاني يلتقي الرئيس الشرع في دمشق

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي ، عواصم - وام، وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بإعلان كير ستارمر، رئيس وزراء المملكة المتحدة، عزم حكومة بلاده الاعتراف بدولة فلسطين الشقيقة خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، واعتبر أن هذه الخطوة تعزز جهود المجتمع الدولي لتحقيق حل الدولتين، وإرساء سلام عادل ودائم في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب سموه عن تقدير دولة الإمارات لهذا القرار المهم الذي يأتي في لحظة مفصلية تتطلب من المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته، والعمل بشكل جماعي لتفعيل المسار السياسي، وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ويدعم في الوقت نفسه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جدّد سمو الشيخ عبدالله بن زايد تأكيد التزام دولة الإمارات الثابت بدعم تطلعات الشعب الفلسطيني، وصون حقوقه، ومواصلة العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتحقيق حل عادل ومستدام يُنهي الصراع، ويُمهّد لبناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً لشعوب المنطقة كافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الخارجية السعودية رحبت بالإعلان البريطاني، وقالت في بيان الليلة قبل الماضية: «تجدد المملكة دعوتها للمجتمع الدولي والدول المحبة للسلام لاتخاذ الخطوات الجادة لتنفيذ القرارات الدولية التي تؤكد الحق الأصيل للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطاب له أول من أمس، قال ستارمر إنه أصبح من الضروري اتخاذ إجراء لأن آفاق حل الدولتين أصبحت مهددة. وأضاف أن بريطانيا ستتخذ هذه الخطوة خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول حكومي بريطاني إن الأثر المباشر لاعتراف بريطانيا بدولة فلسطينية ربما يتمثل في رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية. وأضاف أن بريطانيا تستضيف حالياً بعثة دبلوماسية فلسطينية في لندن، والتي يمكن ترقيتها إلى سفارة، مشيراً إلى أن لندن ربما تفتح في نهاية المطاف سفارة لها في الضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت بريطانيا انتقادات من جانب إسرائيل وأمريكا بسبب خططها للاعتراف بفلسطين. وقالت وزيرة النقل البريطانية هايدي ألكسندر «الأمر يتعلق بالشعب الفلسطيني. </div></p><p class='article-text'>يتعلق بأولئك الأطفال الذين نراهم في غزة يتضورون جوعاً حتى الموت». وأضافت «علينا أن نزيد من الضغط على الحكومة الإسرائيلية لإلغاء القيود المفروضة على إدخال المساعدات إلى غزة».</p><h2>15 دولة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت فرنسا و14 دولة أخرى من بينها كندا وأستراليا، البلدان الأخرى إلى إعلان عزمها الاعتراف بدولة فلسطين، على ما قال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، أمس. وكتب بارو عبر إكس: «في نيويورك مع 14 دولة أخرى توجه فرنسا نداء جماعياً:</div></p><p class='article-text'>نعرب عن عزمنا الاعتراف بدولة فلسطين وندعو الذين لم يفعلوا ذلك حتى الآن إلى الانضمام إلينا»، غداة «نداء نيويورك» الذي أطلق في ختام مؤتمر وزاري في الأمم المتحدة حول حل الدولتين في النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب فرنسا، انضمت كندا وأستراليا، العضوان في مجموعة العشرين، إلى النداء. ووقعت دول أخرى الدعوة وهي أندورا وفنلندا وأيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا ونيوزيلندا والنرويج والبرتغال وسان مارينو وسلوفينيا وإسبانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت تسع دول منها لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية عن «استعداد بلادها أو اهتمامها الإيجابي» في الاعتراف بها، وهي أندورا وأستراليا وكندا وفنلندا ولوكسمبورغ ومالطا ونيوزيلندا والبرتغال وسان مارينو.</div></p>

عبدالله بن زايد : إعلان بريطانيا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين قرار مهم في لحظة مفصلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقع 125 عضوا في البرلمان البريطاني من أحزاب متعددة على رسالة إلى رئيس الوزراء كير ستارمر يطالبونه فيها بالاعتراف بدولة فلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير بريطاني اليوم الجمعة إن لندن تؤيد الاعتراف بدولة فلسطينية في نهاية المطاف لكن الأولوية الآن يجب أن تكون تخفيف المعاناة في قطاع غزة وتوصل إسرائيل وحركة (حماس) إلى وقف إطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير العلوم والتكنولوجيا البريطاني بيتر كايل  "نريد دولة فلسطينية، نرغب في ذلك، ونريد التأكد من توافر الظروف التي يمكن أن تتيح لهذا النوع من الحل السياسي طويل الأمد أن يتحقق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "أما حاليا، واليوم، علينا أن نركز على ما سيخفف من المعاناة الشديدة وغير المبررة في غزة، وهو ما يجب أن يكون الأولوية بالنسبة لنا اليوم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت تعليقات الوزير بعدما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن باريس تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي خطة قوبلت بتنديد شديد من إسرائيل والولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أمس الخميس إن إقامة دولة فلسطينية هو "حق أصيل للشعب الفلسطيني"، وجدد دعوته لوقف إطلاق النار باعتباره خطوة ضرورية نحو تحقيق حل الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكرر وزير الخارجية ديفيد لامي خلال زيارة إلى أستراليا دعوة ستارمر لوقف إطلاق النار، ووصف الوضع "المتدهور" في غزة بأنه "لا يمكن الدفاع عنه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول السلطات الصحية في غزة إن أكثر من 100 شخص ماتوا من الجوع، معظمهم في الأسابيع القليلة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جماعات معنية بحقوق الإنسان إن المجاعة تتفشى بشكل جماعي حتى مع وجود أطنان من المواد الغذائية وغيرها من الإمدادات خارج القطاع.</div></p>

نتائج البحث عن: وزير بريطاني